أعلن الرئيس السنغالي باصيرو ديوماي فاي، مساء اليوم الخميس عن حل الجمعية الوطنية، وذلك خلال خطاب تلفزيوني وجهه إلى الشعب السنغالي.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى المادة 87 من الدستور، التي تمنح الرئيس الحق في حل الجمعية الوطنية بعد فترة زمنية محددة من بدء الدورة التشريعية.
كما أعلن الرئيس فاي عن إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024.
وقال الرئيس فاي إنه استنادًا إلى مشاورات مع المجلس الدستوري ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية، قرر اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي للحصول على تفويض جديد من الشعب، مما سيمكنه من تحقيق “التحول النظامي” الذي تعهد به.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء سياسية مشحونة، حيث يهيمن على البرلمان معارضون من معسكر الرئيس السابق، ماكي صال، مما عرقل عملية اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات.
وفي خطابه، انتقد الرئيس فاي بشدة الأغلبية البرلمانية، متهمًا إياها بـ”العمل ضد إرادة الشعب السنغالي” وعرقلة تنفيذ الأجندة السياسية للحكومة.
وأوضح أن الأزمات الأخيرة في الجمعية الوطنية أكدت أن التعاون مع الأغلبية كان “وهمًا”، حيث اختارت هذه الأغلبية سياسة العرقلة بدلاً من دعم الأجندة الوطنية.
