شهدت جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء تصعيداً في التوتر، مع تبادل التلميحات والتهديدات المباشرة وغير المباشرة بينه وبين محامي الطرف المدني فضيلي ولد الرايس، في إطار القضية المعروفة بـ”ملف فساد العشرية”.
بدأ المحامي فضيلي ولد الرايس مداخلته باتهام الرئيس السابق باستخدام أجهزة للتجسس على المواطنين، مشيراً إلى أن ولد عبد العزيز نفسه كان تحت المراقبة دون علمه، حسب قوله.
وأضاف أن أي محاولة من الرئيس السابق لكشف أسرار الدولة ستقابل بطلب من الطرف المدني لجعل جلسات المحاكمة مغلقة، قائلاً: “إذا تمادى في التلميحات، سنطالب بإغلاق المحاكمة”.
في المقابل، رد ولد عبد العزيز بالتأكيد على أن لديه معلومات حساسة سيتحدث عنها في الوقت المناسب، مشدداً على أنها موثقة بالأسماء والتواريخ.
وأضاف: “المادة 93 لم تعد موجودة، لذلك لا خوف على أحد”، في إشارة إلى المادة التي كانت تمنحه الحصانة خلال فترة رئاسته.
كما تعهد ولد عبد العزيز بالكشف عن تفاصيل صفقة تسليم المدير السابق للمخابرات الليبية عبد الله السنوسي، مؤكداً أن المعلومات التي سيقدمها ستجعل المحامين الذين أثاروا الموضوع يندمون على ذلك.
وفي تطور آخر، هاجم ولد عبد العزيز الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، معتبراً أن أفكارهما كانت سبباً في إفساد الجيش والمجتمع، على حد تعبيره.
الجلسة عكست تصاعد التوتر بين الطرفين في قضية أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وسط متابعة كبيرة من الرأي العام.
