أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين في نواكشوط، مراجعة شاملة لمحفظة المشاريع الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية في موريتانيا.
وتبلغ قيمة المحفظة أكثر من 461 مليون وحدة حسابية، تشمل 20 مشروعًا نشطًا في مجالات الطاقة، والمياه، والزراعة، والبنى التحتية، والتعدين.
الورشة نُظمت بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب بعثة من البنك الإفريقي للتنمية.
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن البنك الإفريقي يُعد شريكًا تنمويًا رئيسيًا لموريتانيا، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يشهد تطورًا متواصلًا.
وأكد ولد أحمد عيشه أن المراجعة تهدف إلى تشخيص التحديات وتحليل الأداء وتقديم توصيات لتحسين تنفيذ المشاريع وتعزيز فعاليتها.
من جانبها، قالت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا بالبنك، مالين بلوم بورغ، إن المراجعة ستركز على رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات المتابعة والتقويم.
وأكدت أن هذه الورشة تندرج في إطار تعزيز الشراكة وضمان اتساق المشاريع مع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين الطرفين
