قال تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا خلال عام 2024 لم تشهد تغييرات جوهرية، رغم بعض التقدم القانوني والمؤسسي، مشيراً إلى تسجيل انتهاكات شملت القتل والاعتقال التعسفي وتقييد حرية التعبير.
وأوضح التقرير أن الحكومة اتخذت خطوات لمعاقبة بعض المسؤولين عن الانتهاكات، لكن الإفلات من العقاب ما زال قائماً في عدة حالات، مع غياب التحقيقات الرسمية في بعض الحوادث.
وذكر في هذا السياق مقتل أربعة محتجزين في مركز درك كيهيدي خلال احتجاجات يوليو، دون فتح تحقيق رسمي، إضافة إلى إدانة أربعة ضباط شرطة بالسجن المؤبد في مارس 2024 لتعذيبهم وقتلهم الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين عام 2023، بينما بُرئ آخرون.
وأشار التقرير إلى استمرار القيود على حرية التعبير والإعلام، واستخدام قوانين “الإساءة للرموز الوطنية” لقمع المنتقدين، مع توثيق حالات اعتقال لصحفيين ونشطاء بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الرقابة الذاتية الناتجة عن ضغوط حكومية.
كما أشار إلى استمرار ممارسات العبودية الموروثة في بعض المناطق، خاصة بين الحراطين، رغم وجود قوانين وتجريم هذه الممارسات، لافتاً إلى أن المحاكم الخاصة بالعبودية لم تحقق نتائج كافية بسبب نقص الموارد وضعف الإرادة السياسية.
ووصف التقرير سوق العمل في البلاد بأنه يهيمن عليه القطاع غير الرسمي، مع ضعف تطبيق قوانين العمل، وانخفاض مشاركة النساء في العمل الرسمي.
واعتبر أن موريتانيا ما تزال وجهة ومصدراً لضحايا الاتجار بالبشر، خاصة في العمل القسري والاستغلال الجنسي، مشيراً إلى محدودية جهود التصدي لهذه الظاهرة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
