ألغى المجلس الدستوري الموريتاني، أجزاءً من مواد في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، بعد أن اعتبرها مخالفة لأحكام الدستور، خصوصاً تلك التي تضمنت إجراءات لتحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة.
وأوضح المجلس أن هذه المواد تحدّ من حرية النواب في التعبير وممارسة صلاحياتهم الرقابية على أداء الحكومة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تضمن مساءلة السلطة التنفيذية أمام البرلمان.
وشمل القرار إلغاء الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، والسطر الأخير من الفقرة الثالثة للمادة 55، إضافة إلى فقرات أخرى مرتبطة بالموضوع. كما رفض المجلس نصاً حاول إنهاء الدورات الاستثنائية بمجرد استكمال جدول أعمالها، مؤكداً أنه يتعارض مع المادة 53 من الدستور.
وأشار المجلس إلى أن الفقرات الملغاة تخالف عدداً من المواد الدستورية المتعلقة بحرية التعبير وصلاحيات الرقابة، لافتاً إلى أن القوانين السارية، مثل قانون حماية الرموز الوطنية، توفر الضمانات الكافية دون الحاجة لفرض قيود جديدة.
وأكد المجلس على ضرورة توافق جميع النصوص القانونية والأنظمة الداخلية مع الدستور، باعتباره المرجعية العليا لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
