صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على آلية انتقالية لتنظيم وتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير،
وتنص الآلية الجديدة الخاصة بالذهب على تنظيم ومركزة عمليات تسويقه، في انتظار دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022 حيز التشغيل، بما يضمن تتبع الإنتاج الوطني وتثمينه وتعزيز تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة للدولة.
وتهدف الآلية إلى ضمان إعادة عائدات تصدير الذهب بالعملة الصعبة والحد من مخاطر التسويق غير النظامي، مع إخضاع الإنتاج للتصريح المسبق والتسجيل والتتبع من حيث المصدر والكمية والجودة والوجهة.
وتحصر الآلية عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه وإضفاء الطابع الرسمي على بيعه في مراكز معالجة معتمدة، مع اعتماد إجراءات أمنية ومراقبة بالفيديو، فيما تبلغ النسبة المطبقة على المتعاملين عند التصدير 3%.
وبخصوص الاستغلال المنجمي الصغير، أوضح البيان أن الذهب الموجه للبيع سيمر عبر القنوات المحددة في الآلية، مع ضمان تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، على أن تظل هذه الإجراءات مؤقتة إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية.
نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إصلاح التنظيم الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج، من خلال الانتقال من مقاربة ذات طابع تأديبي بحت إلى مقاربة مندمجة تقوم على الأمن، وصون الكرامة الإنسانية، وإعادة الإدماج الاجتماعي.
ويعمل المشروع على تحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسات السجون، من خلال إعادة هيكلته، وتوضيح مختلف فئات المؤسسات السجنية، وتحديد اختصاصات السلطات القضائية والإدارية، وإرساء آليات للحكامة الاستراتيجية، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإيداع في السجن، والتوجيه، والتأديب.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتحويل بعض مؤسسات التعليم الثانوي
يرمي إنشاء وتحويل هذه المؤسسات طبقا للقانون رقم 69-269 المتعلق بإعادة تنظيم التعليم الثانوي، إلى تحسين عرض التعليم، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة، وتوفير بيئة مدرسية أكثر ملاءمة للتعلم، تحسين مؤشرات الولوج والاستبقاء، وتقليص نسب الاكتظاظ، وتعزيز انتظام التمدرس، وخصوصا بالنسبة للفئات الهشة والتلاميذ القاطنين في المناطق البعيدة.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية بولاية نواكشوط الجنوبية، مقاطعة الميناء، لصالح الشركة الموريتانية لصناعة المعجنات.
يهدف مشروع المرسوم إلى منح مؤقت لقطعة أرضية تبلغ مساحتها 2.7 هكتار، مقابل مبلغ قدره مليون وستمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسون أوقية (1 620 350 أوقية)، تقع في المنطقة الصناعية بمقاطعة الميناء، وذلك بغرض توسعة المصنع القائم من أجل تنويع أنشطته وتوفير مساحات مخصصة للتخزين.
ويندرج هذا المشروع في إطار ديناميكية تطوير الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار الخاص، وذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للمواد الغذائية وتلبية الطلب المتزايد في السوق الوطنية، إضافة إلى المساهمة في الحد من الاعتماد على الواردات.
كما من شأن هذا المشروع أن يساهم في خلق حوالي 150 فرصة عمل مباشرة وما يقارب 100 فرصة عمل غير مباشرة، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز النسيج الصناعي الوطني.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية بولاية تكانت، مقاطعة تجكجة، لصالح مصنع الرحمة.
يشكل مركب الرحمة الصناعي رافدا مهما لخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم النشاطات الزراعية المحلية، وتحسين دخل المنتجين المحليين وتقوية النسيج الصناعي المحلي، كما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وفي ترقية التنمية المستدامة عبر تحويل الموارد المحلية.
وبالنظر الى الاستثمارات المنجزة، واعتبارا للآثار الإيجابية، الاجتماعية والاقتصادية للمشروع، وللاستغلال الفعلي والمستدام للقطعة الأرضية باحترام طابعها الصناعي، يقترح مشروع المرسوم المنح النهائي للقطعة الأرضية للمستفيد، بما يتيح له ضمان استدامة أنشطته ومواصلة تطويره في إطار قانوني وعقاري مستقر.
– مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-024 الصادر بتاريخ 27 مارس 2014 القاضي بتحويل الشركة العمومية للنقل إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، والمحدد لقواعد تنظيمها وتسييرها.
يهدف مشروع المرسوم إلى استكمال الإطار القانوني، من خلال إنشاء سلك للمراقبين المحلفين داخل شركة النقل العمومي، يمنح أفراده، بعد أداء اليمين القانونية، صلاحيات قانونية محددة تمكنهم من ممارسة مهام الرقابة والمعاينة في حدود اختصاصاتهم، وفقا للنصوص المعمول بها
ويشكل هذا المشروع لبنة أساسية في استكمال الإصلاحات القانونية والمؤسسية المصاحبة لمشروع “حركية نواكشوط أفق 2026″، ويمنح شركة النقل العمومي الأدوات القانونية الضرورية للقيام بمهامها بكفاءة وفعالية، بما يضمن استدامة المرفق العمومي وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وقدم الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة بيانا حول تطور محفظة الصفقات الكبرى للفترة من فاتح مايو إلي 31 يوليو 2026.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على مستوى التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى. ويندرج في إطار آلية المتابعة المنهجية والدقيقة التي تم إرساؤها بناءً على تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في سبتمبر 2023، وذلك بغية تحسين تنفيذها.
بصفة عامة، تتكون المحفظة حاليا من 104 صفقة. تم إنجاز 43 صفقة أو وضعها قيد الخدمة منذ يوليو 2025، من بينها صفقتان تم استلامهما منذ آخر بيان، ويبلغ الغلاف التمويلي الإجمالي لهذه المحفظة النشطة 67 مليار أوقية جديدة، موزعا على 15 قطاعا وزاريا أو ما يماثلها، ويغطي طيفا واسعا من القطاعات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وفيما يتعلق بوتيرة التقدم الشهري، فقد سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تقدماً متوسطاً قدره 7,31 نقطة، أي 2,44 نقطة شهريا. وقد تراجعت الوتيرة خلال الفترة إلى ما دون عتبة 3 نقاط في الشهر.
ويسجل البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط (PPDV_NKC)، الذي أُطلق بتاريخ 20 يناير 2025، مستوى تقدم بلغ 96% إلى غاية 31 يوليو 2026، مقابل استهلاك للآجال قدره 112%. وقد بلغ التطور خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو 2026 ما مجموعه 3 نقاط خلال الفترة.
بالنسبة للبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية (PPGAS)، وبعد بداية متحفظة نسبيا في مرحلة التنفيذ بالنسبة لمكوّنتي التعليم والصحة، اتخذ البرنامج مساراً إيجابياً بوتيرة تقدم شهرية متصاعدة، ووصلت عدة مكوّنات إلى مستويات متقدمة جداً.
ونظراً للتباطؤ الذي يُلاحظ عادة خلال موسم الخريف، وخصوصا في أشغال الطرق والأنشطة الزراعية وورشات البناء، يوصى بأن تضاعف القطاعات المعنية جهودها وأن تستبق الإكراهات المرتبطة بهذه الفترة، من خلال تعزيز تعبئة الشركات والوسائل البشرية والمادية، فضلاً عن متابعة الأشغال، بغية الحد من التأخرات والمحافظة على الآجال المحددة للبرامج.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المعادن والصناعة بياناً حول وضع آلية انتقالية لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير.
يهدف هذا البيان إلى وضع آلية منظمة ومركزية لتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير، في انتظار دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022 حيز التشغيل، بما يضمن تتبع الإنتاج الوطني وتثمينه، وتعزيز تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة للدولة، وضمان إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، والحد من مخاطر التسويق غير النظامي.
وتنص الآلية المقترحة على التصريح المسبق بالإنتاج في مجال التعدين الأهلي وتسجيله ضمن نظام لتتبع مصدره وكميته وجودته ووجهته، مع حصر عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه وإضفاء الطابع الرسمي على بيعه في مراكز المعالجة المعتمدة، في ظل إجراءات أمنية ومراقبة بالفيديو. كما تضمن للمتعاملين حرية اختيار الزبون وطريقة تصديق الذهب من بين الطرق المعترف بها.
وتطبق على المتعاملين نسبة 3% عند التصدير .
وبالنسبة للاستغلال المنجمي الصغير، يمر الذهب الموجه للبيع عبر القنوات المحددة في الآلية، مع ضمان تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المطبقة وفقاً للتشريعات النافذة وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة. وتظل هذه الآلية انتقالية إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون.
وقدم وزير التنمية الحيوانية بيانا يتضمن آلية تنظيم تجارة وتصدير المواشي
يقترح هذا البيان إصلاحاً للنظام الوطني لتسيير صادرات الماشية إلى الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية للبلاد، بهدف التوفيق بين تنمية التجارة عبر الحدود وأهداف السيادة الغذائية، والحفاظ على القطيع الوطني، والتنمية المستدامة لقطاع التنمية الحيوانية.
