صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون المتعلق بمدونة الطلبية العمومية، بهدف إصلاح الإطار التنظيمي للصفقات العمومية وتطوير آليات تسييرها ورقابتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم يحدد الأدوات التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون رقم 2026-026، الصادر في 10 يونيو 2026، ويتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الإطار المؤسسي المنظم للطلبية العمومية، من خلال إنشاء سلطة لتنظيمها، ولجنة لمراقبتها، ولجان مختصة بإبرام الصفقات العمومية.
ويستهدف المشروع إضفاء الطابع المهني على الفاعلين في مجال الصفقات العمومية، وتعزيز مسؤولياتهم، عبر اعتماد نظام منتظم لتأهيلهم ومتابعة أداء مختلف لجان إبرام الصفقات.
كما يتضمن إجراءات لتعزيز الشفافية والحوكمة والحد من مخاطر الفساد، من بينها إلزام الفاعلين في هذا المجال بالتصريح بالممتلكات والمصالح، إلى جانب الرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام الصفقات.
وفي مجال متابعة تنفيذ العقود، ينص المشروع على استحداث ملف للتسوية النهائية للصفقات، يضم الوثائق اللازمة للتحقق من حسن تنفيذ الخدمات والأشغال ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، فضلاً عن تقليص الآجال في مختلف مراحل إبرام العقود ودورة حياتها.
ويتضمن المرسوم كذلك إجراءات لتشجيع الأفضلية الوطنية وتسهيل ولوج المؤسسات الوطنية إلى الصفقات العمومية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص الوطني في تنفيذ المشاريع والخدمات العمومية.
