أعلنت الوزارة الأولى في موريتانيا اليوم الجمعة، في إيجاز صحفي نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن البعثات الوزارية التي تم إرسالها إلى الولايات الداخلية قد أكملت مهامها.
وتهدف هذه البعثات حسب الإيجاز الصحفي إلى تحديد أولويات المواطنين في مختلف المناطق الداخلية، في إطار المنتديات الجهوية للتخطيط التنموي التشاركي، التي كانت بمثابة منصة لمناقشة احتياجات السكان وتحديد المشاريع التنموية الأكثر إلحاحاً.
وكانت البعثات قد بدأت عملها في بداية الشهر الحالي، بعد إعلان الحكومة عن إطلاق هذه المبادرة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز التنمية المحلية واللامركزية.
وقد شارك فيها عدد من الوزراء، حيث تم تنظيم لقاءات مع المواطنين، والمنتخبين المحليين، والسلطات الإدارية في كل ولاية، بهدف الاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم المباشرة، ووضع خطة للتعامل معها وفق الأولويات.
وأكدت الوزارة الأولى في إيجازها الصحفي أن المنتديات التي نظمتها البعثات كانت مليئة بالنقاشات الصريحة والبناءة التي طبعها تفاعل إيجابي بين المواطنين والسلطات المحلية.
وأشارت إلى أن هذه النقاشات جرت في ظروف تميزت بوجود اهتمام كبير من السلطات الإدارية، إضافة إلى الحضور الواسع من قبل المواطنين والمنتخبين المحليين، ما عكس رغبة قوية في المشاركة الفاعلة في عملية التنمية المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المنتديات لم تقتصر على الحديث عن الاحتياجات التنموية فحسب، بل شملت أيضاً مناقشة القضايا الوطنية الكبرى، حيث كانت فرصة لتقاسم المعلومات حول الوضع العام في البلاد وتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات التي يواجهها المواطنون.
وأكدت الوزارة الأولى أنها تسلمت تقارير عمل معظم البعثات الوزارية، ومن المنتظر أن يتم تسليم باقي التقارير مع نهاية الأسبوع الحالي.
وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ في فرز مطالب المواطنين التي تم جمعها في هذه التقارير، لتحديد الأولويات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن العمل على تنفيذ هذه المطالب سيكون حسب الأولوية، وسيبدأ فعلياً اعتباراً من السنة الحالية 2025.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية ستكون مدعومة بتوجيهات حكومية تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الولايات، خصوصاً تلك التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.
وتهدف الحكومة إلى وضع خطط استراتيجية تضمن استفادة جميع المناطق من المشاريع التنموية وفقاً للمتطلبات الفعلية لكل منطقة.
وكان الوزير الأول، المختار ولد أجّاي، قد صرح في وقت سابق بأن هذه البعثات تمثل فرصة مهمة لتقاسم المعلومات حول الوضعية العامة للبلاد مع المواطنين، كما تمثل وسيلة هامة للتواصل المباشر معهم.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الحكومة بتفعيل التشاركية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتعتبر هذه البعثات خطوة هامة نحو تحقيق التنمية اللامركزية، حيث تُعزز هذه المبادرات من دور الولايات الداخلية في عملية صنع القرار وتنفيذ مشاريع التنمية. كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المشاريع التنموية، ما يساهم في تحسين الخدمات العامة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية.
ويبقى التحدي كما يرى بعض المراقبين، في ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
فيما يتوقع أن تشهد الفترة القادمة تكثيفاً للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في المناطق الداخلية، خاصة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
