طالب النائب زين العابدين ولد المنير زميله المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود بتقديم أدلة واضحة على اتهاماته التي تحدث فيها عن تجسس بعض النواب لصالح الحكومة، أو سحب تلك التصريحات وتقديم اعتذار رسمي.
وكان ولد سيدي مولود قد أثار الجدل خلال جلسة برلمانية ناقشت مشروع المسجد الكبير، حين قال إن “بعض الوزراء والمديرين أبلغوه بأن نواباً ينقلون إليهم أخبار البرلمان، ويطلبون مقابلاً مالياً قد لا يتجاوز 200 ألف أوقية قديمة”.
وانتقد النائب المعارض سلوك بعض زملائه، معتبراً أن “بعض النواب لا يميزون بين تمثيل الشعب وخدمة الحكومة”، مستنكراً في الوقت نفسه تصفيقهم لأعضاء الحكومة تحت القبة.
نائب رئيس الجمعية الوطنية، الحسن الشيخ باها، وصف التصريحات بأنها “غير لائقة” وطالب بسحبها، إلا أن ولد سيدي مولود تمسك بها، وأقسم على صحتها.
وفي رد مباشر، نشر ولد المنير تدوينة قال فيها إنه يحترم اختلاف المواقف، لكنه استغرب إطلاق “اتهامات خطيرة دون تحديد أو أدلة”، معتبراً أن ذلك “يمس مصداقية المؤسسة التشريعية”.
وتساءل: “كيف يمكن للمواطن التمييز بين النائب الشريف والمدان، إذا تم تعميم التهم بهذه الطريقة؟”
ودعا ولد المنير زميله إلى تقديم أدلة ملموسة تدعم تصريحاته، أو تقديم اعتذار وسحبها، مع طرح خيار ثالث يتمثل في توضيح الجهة الحكومية التي تقف وراء تلك المعطيات، من أجل إزالة أي لبس أو إساءة للبرلمان.
