أنهت مفوضية الأمن الغذائي مهام أحد مستشاريها، على خلفية نشره معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بوجود كميات من المواد الغذائية الفاسدة في بعض مخازن المفوضية.
وصدر قرار الإقالة القاضي بإنهاء مهام المستشار إبراهيم ولد صالح، يوم الإثنين، وذلك بعد اتهامه بنشر “معلومات غير مرخصة” عبر الإنترنت، بحسب ما ورد في القرار الإداري.
ونص القرار على حرمان المعني من أي امتيازات، استنادًا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 17 من النظام الأساسي للمفوضية.
وكان المستشار المقال قد نشر تدوينات على صفحته في “فيسبوك”، أشار فيها إلى وجود أكثر من 150 طنا من المواد الفاسدة (من بينها الأرز والدقيق والزيت والسكر والعدس) في مخازن المفوضية بولاية اترارزة، مؤكدا أنها مخزّنة منذ أكثر من سنة ونصف دون أن يتم إتلافها.
وفي تدوينة أخرى، تساءل ولد صالح عن مدى استعداد المفوضية لفتح مخازنها أمام لجنة برلمانية، في ظل ما وصفه بـ”الحقائق التي لم يعد بالإمكان إنكارها”، مؤكدًا أن المواد المشار إليها لا تزال في أماكن تخزينها حتى الآن، “بانتظار الإتلاف”.
ولم تصدر المفوضية حتى الآن تعليقا رسميا بشأن مضمون التدوينات المنشورة.
