نددت موريتانيا بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الخطوة بأنها “انتهاك صارخ” للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء الأحادي يشكل تصعيدًا غير مبرر ويقوّض فرص السلام، كما يُعد تهديدًا جديًا لحل الدولتين، ويتناقض مع الإرادة الدولية الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت موريتانيا موقفها الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني.
