نفت وزارة الخارجية السنغالية أن تكون السلطات قد اتخذت أي تدابير انتقامية أو تمييزية بحق المواطنين الموريتانيين المقيمين في البلاد، مؤكدة أن القوانين المعمول بها تُطبّق على جميع الأجانب دون استثناء.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن اشتراط بطاقة إقامة لكل أجنبي تجاوزت إقامته ثلاثة أشهر هو إجراء قانوني ساري منذ عام 1971، ويُطبق بالتساوي على مختلف الجنسيات.
وأكد البيان أن البلدين وقّعا في يونيو الماضي اتفاقًا ثنائيًا بشأن حرية تنقل الأشخاص والإقامة، ينص على معاملة متساوية للمواطنين الموريتانيين والسنغاليين في هذا الإطار.
كما شدد البيان على استمرار التشاور بين الجانبين لضمان تنفيذ الاتفاق بطريقة سلسة، مشيرًا إلى أن الحكومة السنغالية حريصة على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين، في إطار مبادئ حسن الجوار والتعاون الإقليمي.
