علّقت المحكمة الابتدائية في باماكو، اليوم الاثنين، القرار الصادر عن السلطات الانتقالية في مالي بحل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، مانحة هذه التشكيلات إطارًا قانونيًا مؤقتًا إلى حين البت النهائي في الملف.
وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر في 13 مايو 2025، وذلك عقب دعوى تقدم بها محامو الأحزاب المتضررة، وقررت إحالة الملف إلى المحكمة العليا، التي يتوقع أن تحيله بدورها إلى المحكمة الدستورية للبت في دستورية النصوص المعنية.
ويعد هذا القرار تراجعًا مؤقتًا عن إجراء أثار جدلاً واسعًا وردود فعل داخلية وخارجية، خاصة بعد أن تضمن مرسوم الحل حظر أي نشاط أو اجتماع لتلك الأحزاب مع فرض عقوبات على المخالفين.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد ألغى، في 12 مايو الماضي، القوانين المنظمة لميثاق الأحزاب السياسية ووضع المعارضة، مبررًا ذلك بضرورة “ترشيد المشهد السياسي” استنادًا إلى توصيات المشاورات الوطنية والإقليمية.
