أفرجت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواذيبو، اليوم الثلاثاء، عن الناشط البيئي عالي ولد بكار، بعد نحو شهرين من توقيفه، وذلك بكفالة مالية قدرها 4.92 مليون أوقية قديمة.
وقال المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب إن المحكمة أقرت منح موكله حرية مؤقتة مقابل هذه الكفالة، واصفًا إياها بأنها “ضريبة مجحفة”.
وكان ولد بكار قد اعتُقل على خلفية تصريحات اتهم فيها شركات أجنبية بـ”نهب الثروة السمكية الموريتانية”، فيما أشارت الحكومة في وقت سابق إلى أن توقيفه جاء بناءً على شكوى ضده بعد نشر معلومات “زائفة”.
وشهدت مدينة نواذيبو خلال الأسابيع الماضية احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه، كما أصدرت أحزاب وهيئات حقوقية بيانات تندد بتوقيفه.
