أعربت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية عن أسفها لما اعتبرته “مزاعم غير دقيقة” وردت في التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع المهاجرين في موريتانيا، مؤكدة أن ما ورد فيه “يفتقر إلى الموضوعية والشفافية” ويتجاهل الجهود المبذولة في هذا المجال.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن موريتانيا تطبق إطارًا قانونيًا وتنظيميًا متكاملًا لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما ينسجم مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأشار البيان إلى تشغيل خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين في نواكشوط ونواذيبو، من بينها مركز خاص بالنساء، فضلًا عن مركزين جديدين قيد الإنجاز لاستقبال المهاجرين القادمين عبر البحر، من المقرر تشغيلهما نهاية سبتمبر المقبل.
وأكد البيان أن هذه المراكز مزودة بالمياه والكهرباء والخدمات الصحية وسيارات الإسعاف ووسائل إعاشة ونقل، وتخضع لإشراف فرق وطنية وبرامج رقمية حديثة لضمان التحقق من هويات الأجانب وحماية ذوي الوضعيات القانونية. كما أوضح أن المراكز مفتوحة أمام زيارات وفود دبلوماسية وهيئات وطنية لحقوق الإنسان، التي عبّرت عن ارتياحها لاحترام المعايير الإنسانية.
وأضافت الداخلية أن السلطات لم تسجّل أي حالات تعذيب أو إهانة أو سلب لممتلكات المهاجرين المرحّلين، مؤكّدًا وجود سجلات رسمية يوقّع عليها المعنيون لتأكيد حصولهم على حقوقهم. واستعرض الجهود الوطنية في تفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإحباط مئات محاولات الهجرة غير النظامية، وإنقاذ آلاف المهاجرين، فضلًا عن دفن نحو 900 جثة لفظها البحر.
كما لفتت إلى أن موريتانيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تستضيف منذ عام 1991 لاجئين في مراكز رسمية، حيث يضم مخيم “امبره” حاليًا أكثر من 153 ألف لاجئ مالي.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزام موريتانيا بحقوق الإنسان والتعاون الدولي لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، مجدّدة رفضها “للمزاعم غير الموضوعية” الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش.
