قال رئيس محكمة الحسابات، حميده ولد أحمد طالب، إن التقرير السنوي الأخير للمحكمة لم يسجل أي ممارسات يمكن تصنيفها كاحتيال أو اختلاس في الملفات التي شملها التدقيق.
وأوضح ولد أحمد طالب، خلال مؤتمر صحفي، أن صرف نفقات في أبواب ميزانية غير مطابقة لا يعني بالضرورة وجود اختلاس، مضيفًا أن غياب التأمين الإجباري يمثل خللًا في الإجراءات ينبغي تصحيحه مستقبلًا، لكنه لا يشكل خسارة مالية مباشرة.
وشدد على أن الهدف من التقرير هو تعزيز النقاش حول تحسين تسيير المال العام، وليس التشهير أو الاتهام، مشيرًا إلى أن نشر التقرير يندرج ضمن نهج الشفافية والإصلاح الإداري الذي تتبناه الدولة.
ودعا رئيس المحكمة إلى التعامل مع التقرير بمسؤولية وبشكل موضوعي، بعيدًا عن محاولات توظيفه في تصفية الحسابات أو إثارة الجدل السياسي، معتبرًا أنه يجب أن يكون أداة للإصلاح لا وسيلة للتجاذب.
وأكد ولد أحمد طالب التزام المحكمة بمواصلة عملها بصرامة وشفافية، لضمان أن تُصرف الموارد العمومية في ما يخدم المصلحة العامة ويعزز الثقة في المؤسسات.
