نفى وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم ولد مرزوك، أي علاقة له بصفقة “مختبر الشرطة” المثيرة للجدل، مؤكدًا استعداده لمواجهة أي جهة تقدم دليلاً يثبت تورطه في هذه القضية أو في غيرها من الملفات.
وقال ولد مرزوك، خلال رده على أسئلة النائب البرلماني إسلك ولد إبهاه في جلسة علنية للجمعية الوطنية، إنه سبق أن أوضح موقفه من هذا الملف، ويجدد اليوم تأكيده على براءته الكاملة منه، مضيفًا: «أتحدى أي كان أن يقدم أدلة تثبت تورطي في ملف مختبر الشرطة».
وأوضح الوزير أنه سبق أن استقال من وظائف مرموقة ورفض أخرى “بمحض إرادته ودون أي ضغوط”، مشيرًا إلى أن مسيرته المهنية كانت دائمًا في خدمة الدولة وباحترام تام للقانون.
وأكد حرصه على الشفافية في العمل الحكومي وصون سمعته الشخصية، معتبراً أن ما يُثار من حملات إعلامية حول الموضوع “لا يستند إلى حقائق، ولا يمكن أن ينال من مساره المهني”.
