قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن مرور نحو عشر سنوات على إلغاء مجلس الشيوخ واعتماد نظام الغرفة البرلمانية الواحدة يستدعي نقاشاً هادئاً ومسؤولاً لتقييم هذا الخيار، وما إذا كان قد حقق الأهداف المنتظرة في تعزيز فعالية العمل التشريعي وتوازن السلطات.
وأوضح ولد الغزواني خلال لقاء مع الأطر فى مدينة تمبدغة أن مراجعة التجربة البرلمانية جزء من نقاش أوسع يشمل أداء مختلف المؤسسات الدستورية، معتبراً أن من الطبيعي والمطلوب أن تتناول النخبة السياسية مستقبل الديمقراطية وآلياتها، وأن يتم التداول حول نجاعة هذه المؤسسات وقدرتها على مواكبة حاجات البلد.
واعتبر أن مثل هذا النقاش، حتى لو استغرق وقتاً، يمثل استثماراً في قضايا جوهرية تهم الصالح العام.
وتوقف الرئيس فى حديثه عند منظومة العمل السياسي والانتخابي، مؤكداً أهمية ضمان انتخابات شفافة وموثوقة، ودراسة السبل الكفيلة بتحسين المنظومة الحالية بما يعزز ثقة المواطنين ويصون مصداقية المسار الديمقراطي.
ودعا إلى تقييم دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الفتوى والمظالم، مشيراً إلى ضرورة النظر في الإصلاحات التي تمكّن هذه الهيئات من القيام بمهامها بصورة أكمل.
وتناول أيضاً تجربة المجالس الجهوية، متسائلاً عن مدى نجاحها، في ضوء الصلاحيات والموارد المتاحة، في تحقيق تنمية محلية فعّالة تستجيب لتطلعات السكان.
واختُتم الحديث بالتأكيد على أن تعزيز الحوكمة السياسية وتطوير النظام الديمقراطي يظل مساراً مفتوحاً يعتمد على الحوار والتشاور، باعتبارهما ركيزة أساسية لأي إصلاح يخدم استقرار الدولة وتطورها.
