كشف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عن إحالة عشرة ملفات فساد إلى القضاء خلال الأشهر العشرة الماضية، شملت سبعين شخصاً، من بينهم موقوفون وآخرون استفادوا من حرية مؤقتة، بينما لا تزال ثلاثون حالة قيد المتابعة لدى النيابة العامة.
وأكد ولد الغزواني خلال لقائه بأطر مقاطعة حكمى، أن المساءلة تطال الجميع دون استثناء، وأن محاربة الفساد لن تُستخدم لتصفية الحسابات.
وأوضح الرئيس أن الحكومة اعتمدت خلال الفترة الأخيرة جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية، من بينها تصنيف الشركات وفق معايير واضحة، واستخدام التقنيات الحديثة في ضبط التعاقدات ومتابعة تنفيذها.
وأضاف أن هذه الإصلاحات أسهمت في خفض عدد صفقات التراضي من 27 صفقة عام 2019 إلى 6 صفقات فقط خلال سنة 2025.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد لا تقتصر على المخالفات المالية والإدارية، بل تشمل أيضاً السلوكيات المجتمعية التي تشكل بيئة حاضنة للفساد، مثل التحايل على فواتير الماء والكهرباء، ورمي النفايات خارج أماكنها، والاعتداء على الملك العمومي، واحتكار المراعي، وقطع الأشجار، والصيد غير المشروع.
ودعا الرئيس إلى الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الشفافية وتعزيز الوعي بآثار الفساد، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون وتجنب الاتهامات غير المؤسسة أو الخطاب الشعبوي.
