أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي تعميماً موجّهاً إلى أعضاء الحكومة ومن في مستواهم الإداري، دعا فيه إلى متابعة أي سلوك أو تصريح داخل المرافق العمومية يتعارض مع مبادئ الجمهورية وروح المواطنة، مع اتخاذ العقوبات التأديبية المنصوص عليها بحق المخالفين.
وشدد التعميم على ضرورة التزام موظفي ووكلاء الدولة بالتعليمات القاضية بحظر الاجتماعات والأنشطة ذات الطابع القبلي أو الجهوي أو الطائفي، والتنبيه إلى ضرورة الانسحاب الفوري من أي تجمع تُستغل فيه الروابط الضيقة للتأثير أو التعبئة.
ونبّه ولد اجاي إلى منع تبني أو ترويج خطاب الكراهية أو التحريض الإثني داخل الإدارات، مؤكداً أن الإدلاء بتصريحات أو تداول مضامين من شأنها تأجيج التفرقة أو إضعاف الثقة بين المواطنين يُعد مخالفة لواجبات الوظيفة العمومية.
وتضمّن التعميم كذلك حظر تمرير أي رسائل أو مواقف تمس الوحدة الوطنية، مع التأكيد على انسحاب الموظف العمومي من أي مناسبة يظهر فيها هذا النوع من الخطاب.
ودعا الوزير الأول إلى اليقظة إزاء محاولات توظيف الانتماء القبلي أو الشرائحي للتأثير على السياسات العمومية أو لعرقلة المشاريع التنموية، معتبراً أن مثل هذه السلوكيات تمثل تهديداً للنظام العام وتعطيلاً لمسار التنمية.
