أطلق البنك المركزي الموريتاني في نواكشوط خطة وطنية لإصلاح وتحديث قطاع التأمين تغطي الفترة ما بين 2026 و2030، وذلك بالتنسيق مع الرابطة المهنية للمؤمِّنين الموريتانيين، عقب عرض نتائج الملتقى التشاوري المخصص لواقع التأمين في البلاد.
mتستند الخطة إلى تعزيز الانضباط والرقابة داخل الشركات، وتطوير مستوى الشفافية والملاءمة، إلى جانب دفع عجلة التحديث وإنتاج عروض تأمينية جديدة تستجيب لحاجات السوق.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية وحماية المؤمن لهم.
وفي السياق ذاته، جرى توقيع بروتوكول التزام مشترك بين البنك المركزي والرابطة المهنية، يشمل المصادقة على نتائج الأيام التشاورية، وإنشاء لجنة مشتركة للمتابعة وإعداد تقارير سنوية، مع تكريس مبدأ المسؤولية المتوازنة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال تقديم الخلاصات، أوضحت المحافظة المساعدة للبنك المركزي آمينتا كان أن المشاورات شكلت محطة أساسية لتشخيص أوضاع القطاع ورسم مسار إصلاح شامل يستجيب للتحديات والفرص.
وأكدت حرص البنك على جعل تطوير التأمين ضمن أولوياته، باعتباره رافعة اقتصادية وخدمة اجتماعية ذات بعد استراتيجي.
وشددت على أن خارطة الطريق المعتمدة ستكون الأداة العملية لتسريع التحديث وتحسين الحوكمة وتعزيز الثقة، مؤكدة متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الفاعلين لضمان نجاح الإصلاحات.
