قرر مجلس السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الموريتاني دون تغيير، في ختام اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، على خلفية تقديرات تؤكد انسجام مسار التضخم مع هدف استقرار الأسعار.
وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع، الذي ترأسه محافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي، أن المجلس أجرى تقييمًا شاملاً لمجمل التطورات الاقتصادية على المستويين الدولي والوطني، شمل آفاق النمو، ومستويات التضخم، ووضعية المالية العمومية، وميزان المدفوعات، إضافة إلى تطور سيولة النظام المصرفي.
وأشار البيان إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تعكس متانة الاقتصاد الوطني، رغم استمرار حالة عدم اليقين في المحيط الدولي، مدعومة باستقرار الإطار النقدي وتحسن إدارة السيولة.
وفي ما يتعلق بالسوق النقدية، سجل المجلس التقدم المحقق منذ عام 2022 في تحديث أدوات السياسة النقدية، وما ترتب عليه من تعزيز لأداء السوق ما بين البنوك وتحسين آليات انتقال قرارات السياسة النقدية.
كما نوّه المجلس باستقرار سوق الصرف، مبرزًا التطور المتحكم فيه لسعر صرف الأوقية، إلى جانب المستوى المريح لاحتياطيات النقد الأجنبي، المدعومة بتحسين تنويع الأصول الخارجية ورفع كفاءة إدارتها.
وأكد مجلس السياسة النقدية عزمه مواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية والمالية، والاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء، بما يضمن استقرار الأسعار، ويعزز الثقة في العملة الوطنية، ويدعم نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
