أعلنت وزارة الصحة اعتماد سعر صرف موحد لليورو في جميع المعاملات المتعلقة بشراء الأدوية بالجملة، في إجراء يهدف إلى ضبط سوق الدواء وتعزيز استقرار التموين، في ظل التقلبات المستمرة لأسعار العملات الأجنبية.
ووفق تعميم صادر بتاريخ 02 فبراير 2026، تقرر تثبيت سعر صرف اليورو عند 467 أوقية قديمة، لاعتماده في تحويل أسعار البيع بالجملة للأدوية، دون احتساب الإتاوات.
وقد وُجّه التعميم إلى الإدارة العامة للمركزية لشراء الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية (كاميك)، إضافة إلى مؤسسات الاستيراد والتوزيع بالجملة.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء على خلفية الارتفاع المتواصل في أسعار العملات الصعبة منذ عام 2024، ولا سيما اليورو الذي يشكل العملة الأساسية في عمليات استيراد غالبية الأدوية الموجهة للسوق المحلي.
وبيّنت أن الإجراء استند إلى دراسة فنية شملت أكثر من 100 صنف دوائي من الأكثر تداولاً، وأظهرت تأثراً مباشراً لتكاليفها بتذبذب أسعار الصرف، وهو ما انعكس على مستويات أسعار البيع.
وتوقعت وزارة الصحة أن يسهم توحيد سعر الصرف في الحد من اضطراب الأسعار، وتحسين شفافية المعاملات، وتعزيز استقرار سوق الدواء، بما يضمن استمرارية توفر الأدوية الأساسية.
