ترقب الموريتانيون ليلة عيد الاستقلال الوطني، خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهم يتطلعون إلى قرارات جديدة تلامسُ حياتهم اليومية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تضربُ العالم أجمع، وبشكل أخص دول العالم الثالث الأكثر هشاشة وفقرًا، فكانَ الخطابُ منصبًا حول عرض إنجازات أوضح الرئيسُ أن “الأمان الاجتماعي” هو الخيط الناظم لها.
الرئيس بدأ خطابه بتركيز واضح على ما سمّاه “تصحيح ميزان العدالة التوزيعية للثروة”، في إشارة ضمنية إلى وجود خلل كبير في توزيع الثروة على الموريتانيين، وفي تساوي الفرص والاستفادة من الخدمات، يحاولُ ولد الغزواني أن يبرز العمل الذي قام به لتصحيحه.
ولكن الرئيسَ في خطابه المطوّل استعرض حصيلة ثلاث سنوات من أجل تصحيح هذا الميزان، فعرضَ ما يزيد على ثمانين مليار أوقية قديمة ضخّها في مشاريع موجهة بالدرجة الأولى إلى الفئات الأكثر هشاشة من المواطنين، ومشاريع أخرى عديدة لم يذكر تكاليفها لامست البنية التحتية والتعليم والصحة والتشغيل.
ولد الغزواني في خطابه الذي بُثَّ قرابة ساعتين بعد منتصف ليل الأحد/الاثنين، قال إن الوحدة الوطنية هي “الهدف المركزي” الذي عمل على تحقيقه، مشيرًا إلى أن “سيادة الدول والشعوب، لا تترسخ، ولا تستديم، إلا على قدر متانة وحدتها الوطنية”، ولكنه في السياق ذاته قال إن التوزيع العادل للثروة بين المواطنين هو الضامن الأهم لهذه الوحدة.
– التأمين الصحي الشامل لصالح 100.000 أسرة، بتكلفة تناهز 2.100.000.000 أوقية قديمة سنويًا.
– برنامج لمكافحة سوء تغذية الأطفال، استفاد منه 30.000 طفل بتكلفة تناهز ستمائة مليون 600.000.000 أوقية قديمة.
– إطلاق تمويل 3.881 نشاطا مدرا للدخل، ومئات القروض الميسرة، بغلاف مالي يصل إلى مليارين وثلاث مائة مليون أوقية قديمة.
– إطلاق أشغال بناء 1.932 وحدة سكنية اجتماعية.• رفع عدد الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية، من 30.000 أسرة إلى 98236 أسرة.
– مساعدة 65.000 أسرة متضررة من انعدام الأمن الغذائي، بتكلفة بلغت 6.747.000.000 أوقية قديمة.
– تأمين مجانية بعض الخدمات الصحية لكافة المواطنين على امتداد التراب الوطني، كمجانية الحجز والأدوية بالإنعاش والحالات المستعجلة، ومجانية النقل الطبي بين الوحدات الصحية ونقل المصابين بحوادث السير والكلفة الجزافية للنساء الحوامل وتكاليف علاج مرضى الغسيل الكلوي.
– توفير المواد الغذائية الأساسية المدعومة بصفة منتظمة تستفيد منها حاليا 131.550 أسرة.
– إغاثة 19.440 أسرة متضررة من الفيضانات، بالتوفير المجاني للأغذية والمأوى.
– توزيع 30.000 طن من السمك بأسعار مدعومة في الفترة ما بين 2020-2022.
– دعم المنمين على الصمود في وجه جفاف السنة الجارية بتنفيذ برنامج وفر 71.570 طنا من علف الماشية بسعر مدعوم.
– مساعدة قطاع العمل الاجتماعي لـ 9.240 من المرضى المعوزين في تحمل تكاليف العلاج بكلفة قدرها 1.780.000.000 أوقية قديمة.
الأمان الاجتماعي
ولد الغزواني الذي يحكمُ موريتانيا منذ منتصف 2019، وردت في خطابه عدة عبارات تحملُ رسائل حول حصيلة سنوات حكمه، وأخرى حول ما ينوي القيام به، فاستخدم عبارة “شبكة الأمان الاجتماعي” التي قال إنها تُنسجُ يومًا بعد آخر، وأضاف: “نعمل جاهدين، على بناء حكامة رشيدة، في إطار دولة قانون قوية، ذات إدارة فعالة، وقريبة من المواطن، تؤمن له استيفاء حقوقه كاملة، وبحكم المواطنة، حصرا”.
ولكن ولد الغزواني توقف ليقول: “صحيح، أن هذا البناء، لم يبلغ بعد تمامه ولا يمكنه ذلك، في سنتين أو ثلاث، لكن صحيح كذلك، أنا أحرزنا، في سبيل تشييده تقدما معتبرا”، ليقدم مقطعًا عرضيا مفصلا في حصيلة عمل الحكومة في ملفات ومجالات عديدة، مستخدمًا لغة الأرقام في الكثير من فقرات الخطاب.
ربطَ ولد الغزواني بين تشييد شبكة الأمان الاجتماعي وعدة مجالات هامة انصبَّ عليها عملُ الحكومة، من أبرزها الحربُ على الفساد وعصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، بالإضافة إلى تهدئة مناخ الحياة السياسية، والاجتماعية، بالانفتاح على الجميع؛ وأوضح موقفه من التهدئة السياسية قائلًا: “ينطوي حرصنا على الانفتاح والتشاور، على رغبة صادقة منا بإشراك الجميع في الشأن العام”.
كما تم من 2019 إلى اليوم:
– اكتتاب 8.000 مدرس ما بين معلم واستاذ ومفتش.
– إطلاق برنامج طموح لتحديث وتوسيع البنية التحتية، مكن حتى الآن من بناء 1.625 حجرة مدرسية وسيتم استلام 1500 حجرة دراسية جديدة قبل افتتاح العام الدراسي المقبل إن شاء الله.
– إطلاق برنامج واسع للكفالات المدرسية لصالح 190.000 تلميذ في 1200 مدرسة موزعة على كل الولايات.
– اقتناء 85.000 طاولة مدرسية استلمت منها حتى الآن 24.800 ويواصل القطاع تسلم الكمية المتبقية.
– اقتناء ما يناهز 3.200.000 كتاب مدرسي.
– كما تم إنشاء صندوق لدعم المدرسة الجمهورية مخصص لبناء وإعادة تأهيل وتجهيز البنى التحتية المدرسية، سيتم هذه السنة تزويده من ميزانية الدولة ب 20.000.000.000 أوقية قديمة.
– صاحب كل هذه الجهود العديد من الإجراءات التحفيزية للمدرسين كزيادة علاوة البعد بنسبة 150% وتسديد علاوة الطبشور على مدار 12 شهرا بدل 9 أشهر وتوسيعها لتشمل مديري المدارس وغير ذلك، من الإجراءات التي تنحو نفس المنحى.في ذات الوقت كثف العمل على مستوى التشغيل والتكوين المهني حيث تم:
– تنفيذ برامج عديدة للدمج بدعم التشغيل الذاتي استفاد منها سبعة آلاف شخص، منهم 30 بالمائة من النساء بغلاف مالي بلغ 6 مليارات أوقية قديمة.
– العمل على تشغيل ستة آلاف آخرين في إطار النسخة الثالثة من “مشروعي مستقبلي”.وفي إطار ترقية قابلية تشغيل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 24 سنة والذين هم خارج المنظومة التعليمية في ولايات نواكشوط الثلاث وفي الحوضين ولعصابة واترارزه وكيدي ماغا، تم:
– تكوين 14.750 شابا في مجال مهارات الحياة من بينهم 50% من البنات.
– تم، في نفس الإطار تمهين وتدريب 2588 شابا.
– إنشاء 1400 مؤسسة صغيرة، تسهم اليوم في خلق الثروة الوطنية.
– ستنضاف إليها ستة آلاف 6000 مؤسسة صغيرة جديدة مع نهاية 2022.
– إنشاء ثلاث مدارس للتكوين المهني.
– بناء مدرسة البناء والأشغال العمومية بالرياض.
– بناء 3 مراكز لتنمية الكفاءات.
المدرسة الجمهورية
وفي سياق حديثه عن الوحدة الوطنية والأمان الاجتماعي، قال ولد الغزواني إنه جعل من “بناء نظام تعليمي، شامل للجميع، وذي جودة عالية، هدفا محوريا”، مشيرًا إلى أن التعليم هو “أمثل السبل، إلى الترقية الاجتماعية، ومكافحة الفقر، والهشاشة”، وفي هذا السياق قال إنه أطلق هذا العام مشروع المدرسة الجمهورية التي “ستعمل، على أن توفر للجميع، وفي ذات الظروف، تعليما ذا جودة عالية”.
وأشار ولد الغزواني إلى إنشاء صندوق لدعم المدرسة الجمهورية ستضخ فيه 20 مليار أوقية قديمة هذه السنة، من أجل بناء وإعادة تأهيل وتجهيز البنى التحتية المدرسية، مع عرض موسع حول ما تحقق من تحسينات على البنية التحتية للتعليم والتشغيل والتكوين المهني.
ولم يكتف ولد الغزواني بربط الوحدة الوطنية بالتعليم والحكم الرشيد، وإنما ربطها أيضًا بالأمن والدفاع، حين قال: “حرصنا على تحصين هذه الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، بتوفير الأمن والاستقرار والطمأنينة على عموم ترابنا الوطني، على الرغم من المحيط الإقليمي والدولي الشديد الاضطراب”.
وربطها بالدبلوماسية أيضًا، مشيرًا إلى أنه عمل على تحصين الوحدة الوطنية بما سماه “سياسة خارجية نشطة، ذات حضور دولي وإقليمي بارز، ترعى مصالح الدولة ورعاياها في الخارج، وتنتهج حسن الجوار وعلاقات الصداقة والتعاون والدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين المحتلة”.
دعما لتطوير قطاعاتنا الإنتاجية وعملا على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي فقد تم:
– استصلاح مائة هكتار من المزارع الصغيرة للخضروات بغية تمكين 2749 امرأة في اترارزة، ولبراكنه، وكوركول.
– استصلاح مزرعة الشيشية المروية على مساحة 374 هكتارا لفائدة 750 عائلة محتاجة.
– إعادة تأهيل مزرعة أمبوريه على مساحة 3050 هكتارا لصالح 120 تعاونية قروية و (185) من حملة الشهادات.
– استصلاح (3500) هكتار من المزارع المروية في سهل أركيز، ومن المقرر تسليمها في النصف الأول من العام المقبل.
– سمح إنشاء سد وادان بتخزين عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من مياه الأمطار، وبالتالي ضمان إعادة تغذية منسوب المياه الجوفية في المناطق التي كانت تواجه نقصًا هيكليًا في المياه.
– مكنت تعبئة هذه المياه، من إنشاء (44) واحة نخيل حديثة على مساحة إجمالية قدرها (832) هكتارا.في إطار تسيير المياه السطحية وتطوير الزراعة في المناطق المطرية، تم:
– بناء (23) سدا موزعة على ست (6) ولايات.
– بناء ثمانمائة (800) حاجز ترابي في عدة ولايات.
– يجري العمل على تشييد 3 سدود في المناطق الريفية.
– تم كذلك دعم المزارعين، بالعديد من التدخلات، بما في ذلك توزيع البذور الجيدة، وحماية المحاصيل، وتوفير الأسمدة في الوقت المناسب في المناطق المروية من البلاد، والتي جعلت من الممكن تغطية احتياجات البلد من الخضروات لعدة أشهر.عملنا على تنمية ثروتنا الحيوانية وأطلقنا رؤية جديدة لهذا القطاع، وأفردناه بوزارة مستقلة، لتطوير الثروة الحيوانية واستغلال ما تتيحه من إمكانات متنوعة ومتجددة. وقد تم في هذا السياق:
– توفير زيادة كبيرة في اعتمادات الميزانية المخصصة للصحة الحيوانية.
– إنشاء صندوق لترقية تنمية الثروة الحيوانية بغلاف مالي قدره ثمانية مليارات أوقية قديمة؛
– إنشاء العديد من المزارع المندمجة لتحسين السلالات وإنتاج الألبان؛
– استصلاح مخططات تنموية رعوية في ولايات لبراكنة واترارزة وغورغول وغيدي ماغا.
– إنشاء الشركة الموريتانية للمنتجات الحيوانية وإطلاق عملية إحصاء للثروة الحيوانية كبداية لإنشاء نظام معلوماتي موثوق.
الثقة والأمل
بدا ولد الغزواني في العديد من فقرات الخطاب واثقًا من المستقبل، وهو يخاطب الموريتانيين، خاصة حين قال: “أعدكم مواطني الأعزاء، بأننا بحول الله وقوته، سنجتاز كل الأزمات الدولية الراهنة ونحن أكثر قوة وأقوى عزيمة على استكمال بناء الوطن الذي ننشده جميعا، وطن الأمن، والحرية، والنماء، وطن الشرف، والإخاء، والعدل”.
وكان في ذلك إشارة واضحة إلى ما سماه “الظرف الاستثنائي” الذي يمر به العالم بسبب التغيرات المناخية وجائحة كوفيد 19 والأزمة الأوكرانية، وهو ما قال ولد الغزواني إنه أدى إلى “إرباك لسلاسل التموين، وأزمة غذائية حادة، وارتفاع مذهل لأسعار الطاقة، والمواد الغذائية ينذر بركود اقتصادي شامل”.
ورغم ذلك قال ولد الغزواني إن موريتانيا استطاعت أن تحقق نموًا اقتصاديا بنسبة 5,3 في المائة، خلال سنة 2022 الجارية، وهو ما أرجعه إلى “محافظتنا على سياسة نقدية، تعزز الانتعاش الاقتصادي، وتسييرنا المحكم لسعر الصرف، والاحتياطات، وتعاملنا الناجع مع المديونية التي كان مستواها، البالغ الارتفاع، يرهق اقتصادنا ويعيق، على نحو شبه كامل، قدرتنا على النفاذ الى التمويلات الأجنبية”.
وخلص في خطابه إلى القول موجهًا الكلام إلى الموريتانيين: “مواطني الأعزاء؛ إن تحسين ظروف حياتكم، ودعم قدرتكم على الصمود، وتمكينكم من العيش الكريم يشكل الهدف المحوري لكل جهودنا وكافة سياساتنا العمومية، وإننا لمدركون تماما، مدى تأثركم بالانعكاسات السلبية لمختلف الأزمات التي تجتاح العالم”.
وختم بقوله: “إننا لم ولن ندخر جهدا في سبيل تخفيف وطأتها عليكم، باتخاذ كل الإجراءات الممكنة والتي من شأنها الإسهام في ذلك؛ كما هو واضح مما تقدم عرضه من حصيلة”.
قد قررنا، اعتبارا من فاتح يناير 2023:
– زيادة الرواتب بمبلغ قدره عشرين ألف (20000) أوقية قديمة، لصالح جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين.
– وهي تمثل ل 40% منهم زيادة بأكثر من 20%.
– دفع مكافأة تشجيعية إضافية للمعلمين والأساتذة وطواقم التأطير العاملين في المدارس الأساسية والمؤسسات الثانوية طيلة السنة الدراسية قدرها عشرة آلاف (10000) أوقية قديمة.
– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.
– زيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66 %.
