صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، ضمن توجه إصلاحي يرمي إلى تحسين الأوضاع المعيشية ودعم القدرة الشرائية، خصوصًا لدى الفئات ذات الدخل المحدود.
وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، يتضمن مشروع المرسوم تحديد قيمة جديدة ومحينة للحد الأدنى للأجر، بما يواكب تطور كلفة المعيشة، إلى جانب تحديد تاريخ سريان الإجراء بما يضمن دخوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
كما ينص المشروع على إلزام المؤسسات العمومية والخصوصية بالتقيد بهذا الإجراء، وفق النصوص القانونية المعمول بها.
نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 09 ابريل 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)
– موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط
تهدف المصادقة على هاتين الاتفاقيتين إلى تمويل بناء وتجهيز مستشفى مرجعي بسعة 440 سريرًا في نواكشوط لتقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال. ويهدف هذا المرفق إلى تلبية الطلب المتزايد على الرعاية المتخصصة في أمراض هذه الفئات نتيجة النمو السكاني.
ويتكون القرض الأول من مبلغ أربعة ملايين ومائتين وسبعين ألف (4.270.000) يورو من موارد البنك، ومبلغ ثمانية ملايين وخمسمائة وخمسين ألف (8.550.000) يورو من موارد صندوق التمويل الميسر وهو ما يعادل في مجمله حوالي (587.000.000) اوقية جديدة. وسيسدد التمويل الأول على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1,5 % سنويا، أما التمويل الثاني فسيسدد على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 10 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 0,5 % سنويا.
وتبلغ اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، ثمانية و أربعين مليون و مائة و خمسين ألف (48 150 000) يورو، أي ما يعادل حوالي 2.200 000.000 أوقية جديدة على شكل قرض بيع لأجل، يسدد على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 4 سنوات وبهامش ربح بواقع 1,9 % سنويا.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية بموريتانيا
يهدف المشروع إلى تحسين الشفافية وتعزيز الحكامة التشاركية في مجال الصفقات العمومية، من خلال بناء وتعزيز قدرات الأطراف المعنية. كما سيساهم أيضاً في تنفيذ توصيات مختلف الدراسات والتقييمات، وفي تعزيز المنظومة الوطنية لإبرام الصفقات العمومية، من خلال الإجراءات التالية:
– إعداد استراتيجية للمشتريات العمومية المستدامة؛
– وضع إطار جديد لاحتراف وظيفة إبرام الصفقات العمومية، من خلال اعتماد برامج تكوين تمنح شهادات معتمدة؛
– تعزيز قدرات الأطراف المعنية والمتدخلين في قطاع الصفقات العمومية.
ويبلغ تمويل البنك الإسلامي للتنمية الحالي مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي60.000 000 أوقية جديدة على شكل قرض حسن، يسدد على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 7 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 1,5 % سنويا.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإجارة موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الاسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع
تهدف المصادقة على اتفاقية الإجارة لتمويل جزء من مشروع برنامج خط نقل الكهرباء عالي الجهد بطول 1189 كيلومترًا يمتد داخل موريتانيا، ويربط نواكشوط بالنعمة. ويهدف المشروع إلى توسيع شبكة النقل والتوزيع الكهربائي في موريتانيا وربط المدن الكبرى من نواكشوط حتى النعمة، ومن ثم ربطها مع شبكة منظمة استثمار نهر السينغال التي تتيح التبادل الكهربائي مع مالي. ويتضمن المشروع كذلك تزويد 150 قرية تقع على طول خط النقل بالكهرباء.
ويبلغ قرض الإجارة الحالي الذي يمنحه البنك الاسلامي للتنمية خمسة و خمسين مليون و مائة و تسعين ألف (55.190.000) يورو، و هو ما يناهز (2.541.000.000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 20 سنة منها 3 سنوات كفترة سماح بالإضافة الى دفع هامش ربح بنسبة % 1,6 سنويا.
– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية
ينص مشروع تعديل القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية على إدخال مجموعة من التغييرات المهمة التي تعكس تطورًا عميقًا في الإطار الميزانوي في بلادنا، سواء على مستوى الحوكمة أو أدوات قيادة المالية العمومية.
في صلب هذا الإصلاح، يبرز إدخال قاعدة ميزانية صريحة في المادة 46، تستند إلى الرصيد الأولي للميزانية خارج الموارد الاستخراجية، معبَّرًا عنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي انسجام مع هذا الإصلاح، تنص المادة 41 على إدماج هذا المؤشر الجديد ضمن قانون المالية، حيث يتعين تحديد مستوى الرصيد الأولي للميزانية خارج الموارد الاستخراجية بشكل صريح. وتعزز هذه المقتضيات من الاتساق بين البرمجة الميزانوية والترخيص البرلماني، من خلال تكريس هذا المؤشر كمرجع تشريعي، كما تعزز دور البرلمان في مراقبة المسار الميزانوي عبر تزويده بمؤشر واضح ومركزي.
كما يمتد منطق الانضباط الميزانوي إلى مرحلة التنفيذ، من خلال التعديلات المدخلة على المادتين 56 و59. إذ تُدخل المادة 56، المتعلقة بترحيل الاعتمادات، شرطًا جديدًا يقضي بألا تؤدي هذه العمليات إلى تدهور الأرصدة الميزانية. وفي المقابل، توسّع المادة 59 نطاق تنظيم الميزانية بالانتقال من الإشارة إلى «الرصيد الميزانوي» بصيغة المفرد إلى «الأرصدة الميزانوية» بصيغة الجمع،
وفي السياق نفسه، تُجري المادة 42 تعديلًا يتمثل في استبدال عبارة «الرصيد الميزانوي» بعبارة «الأرصدة الميزانوية».
علاوة على ذلك، يتضمن المشروع توضيحًا مهمًا لنظام الحسابات الخاصة من خلال تعديل المادة 32، حيث يحدد بشكل صريح أن حظر الإدراج المباشر للنفقات يخص الحسابات المحددة في المواد 33 و34 و35. ويساهم هذا التوضيح في تعزيز الأمن القانوني وتقليل الغموض في التفسير، مما يدعم الشفافية ويعزز صرامة تدبير العمليات الميزانية.
– مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 الصادر في 18 ديسمبر 2024 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
تهدف التعديلات المذكورة إلى مواءمة القانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 مع الإطار القانوني المتطور الذي يحكم قطاعي الاستخراج والطاقة، وذلك في أعقاب فصل قطاعي النفط والطاقة عن قطاع التعدين. يتحقق ذلك بمنح الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي دورًا شاملًا، بما يتماشى مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي، الذي يرأسه معالي الوزير الأول وفقًا للمادة 3 (المعدلة).
– مشروع مرسوم يتضمن رفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن.
يندرج مشروع هذا المرسوم المتعلق برفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تعكس التزام الحكومة الراسخ بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي بناء على مداولته في اجتماعه المنعقد يوم 06 ابريل 2026.
ويتضمن مشروع المرسوم جملة من المقتضيات الأساسية، من أبرزها:
– تحديد قيمة جديدة ومحيَّنة للحد الأدنى للأجر المهني المضمون، بما يتلاءم مع تطور كلفة المعيشة؛
– تحديد تاريخ سريان هذا الإجراء، بما يضمن سرعة انعكاسه على دخل العمال؛
– إلزام كافة الهيئات والمؤسسات العمومية والخصوصية بالتقيد بهذا الحد الأدنى، وفقا للتشريعات المعمول بها.
وإضافة إلى بُعده الإجرائي التقني، فإن مشروع المرسوم الحالي يعبر عن خيار سياسي واضح يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويترجم التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
ومن جهة أخرى، وحرصا على ما بذله المتقاعدون من تضحية في سبيل الوطن اعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استفادة متقاعدي القطاع العام من معونة خاصة تساعدهم على مواجهة الآثار الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية الحالية.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح امتياز مؤقت لقطعة أرضية في ازويرات لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم. (SNIM)
تحتضن هذه القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 50,98 هكتاراً برنامجا سكنيا ذا طابع اجتماعي، يضم مساكن مخصصة لعمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، إضافة إلى التجهيزات الأساسية اللازمة، وذلك وفقاً لمعايير التهيئة العمرانية والسلامة وشروط الاستصلاح المعمول بها.
ويندرج هذا المشروع في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز السكن الاجتماعي، وتقوية الدور الاجتماعي للمؤسسات العمومية، وتحسين ظروف عيش العمال، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الحضرية المتوازنة لمدينة ازويرات، إضافة إلى دعم القدرات الوطنية في قطاع التعدين وتحسين الأداء الصناعي واللوجستي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM).
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: أحمد الشيخ سيديا، حاصل على ماستر في الإحصاء.
