حذر حزب الصواب من استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن التضخم وانخفاض قيمة الأوقية باتا يشكلان ضغطا متزايدا على الأسر الموريتانية، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
وقال الحزب، الممثل في البرلمان، في بيان صدر اليوم الاثنين بشأن الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، إن رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 6% في مايو 2026 إلى 7.25% خلال الأسبوع الماضي، يعكس حجم التحديات المرتبطة بالتضخم وتراجع الثقة في العملة الوطنية.
وانتقد الحزب ما اعتبره محدودية فاعلية التدابير النقدية المتخذة للحد من التضخم، مشيرا إلى أن تشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية لم ينجح في كبح ارتفاع الأسعار.
واستند البيان إلى بيانات قال إنها واردة في محضر مجلس السياسة النقدية، تفيد بارتفاع معدل التضخم من 8.5% في يوليو إلى 9.3% في سبتمبر، مع مساهمة المواد الغذائية بنحو 6.8 نقاط مئوية.
كما أشار إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما فيها الطماطم والأسماك واللحوم الحمراء، معتبرا أن ذلك جعل تأمين الاحتياجات الغذائية اليومية أكثر صعوبة بالنسبة لمئات الآلاف من الأسر، خصوصا محدودة الدخل.
ودعا الحزب إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية التي تقف وراء ارتفاع تكاليف المعيشة، محذرا من انعكاساتها المباشرة على الأوضاع الاجتماعية وقدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم الأساسية.
