استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن 18 شخصًا من المتهمين في الملف المعروف بملف “حبوب الهلوسة”، وذلك بعد يومين من صدور القرار عن الديوان الثالث المكلف بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
وكان قاضي التحقيق قد قرر وضع المفرج عنهم تحت المراقبة القضائية، فيما تم إيداع 11 شخصًا السجن على ذمة التحقيق في نفس الملف، الذي يضم مجموعة من المتهمين يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية تنشط في تهريب وترويج المؤثرات العقلية والأدوية الممنوعة.
وطالبت النيابة العامة في وقت سابق بإيداع 29 شخصًا الحبس الاحتياطي، معتبرة أن الوقائع المنسوبة إليهم “بالغة الخطورة”، ومؤكدة “توفر أدلة قوية على تورطهم المباشر”، كما طلبت إصدار أمري قبض في حق شخصين، وأمر بالإحضار ضد متهم آخر لا يزال في حالة فرار.
ووجّهت النيابة للمتهمين تهمًا من أبرزها: تكوين جمعية أشرار للمساس بالأمن والصحة العامة، الحيازة والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، ترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية، تخزين وتوزيع أدوية دون ترخيص، وحيازة وترويج عملات أجنبية مزورة.
وتُعد هذه التطورات امتدادًا للتحقيقات الجارية في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بشبكات تهريب الأدوية والمواد المحظورة في البلاد خلال السنوات الأخيرة