نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما ورد في تصريحات المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب، التي اتهم فيها السلطات بالامتناع عن تسجيل نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في سجل الحالة المدنية.
وقالت الوكالة، في بيان توضيحي، إن ما جرى “لا يتعدى كونه وضعية إدارية فردية خضعت للإجراءات القانونية، ولا علاقة لها بأي تمييز أو استهداف”، مؤكدة أن المحامي “حاول تقديم الملف دون استيفاء الشروط القانونية، مستنداً إلى وثائق غير مكتملة أو غير مطابقة”.
وأشارت إلى أن طلب تسجيل الطفل قُدم في يناير 2025، دون توثيق زواج الأبوين أو طلاق الأم من زواج سابق، وهو ما حال دون تسجيل الزواج الجديد حسب النظام المعتمد، حيث يرفض النظام أي زواج يسبق طلاقاً لم يُسجل بعد.
وأوضح البيان أن حكم الطلاق تم تسجيله يوم 22 مارس 2025، بينما تاريخ الزواج المقدم لاحقاً يعود إلى 11 مارس، ما يتعارض مع التسلسل الزمني المنصوص عليه في الإجراءات الفنية والنظامية.
وأضافت الوكالة أن الطفل المعني “يحمل وثائق أجنبية سارية”، مما يعني أن وضعيته لا تستدعي استعجالاً قانونياً أو إدارياً، على غرار حالات مشابهة تم التعامل معها وفق الضوابط.
واعتبرت المؤسسة أن نشر صورة الطفل والتدوين بشأن قضيته محاولة لـ”استغلال قضية شخصية لأغراض إعلامية لا تمت بصلة لحقوق الطفل”، مشيرة إلى أن الحملة تأتي بالتزامن مع ما وصفته بـ”الإنجازات التي تحققها الوكالة في مجال تحديث الوثائق وتأمين البيانات”.
وأكدت الوكالة التزامها بالشفافية والمساواة في خدمة جميع المواطنين، داعية إلى “تحري الدقة وتجنب المغالطات والتأويلات التي تضر بالمصلحة العامة”، بحسب نص البيان.
