أجاز البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتي تمويل موجهتين لدعم البنية التحتية في مجالي الطاقة والمياه، وذلك خلال جلسة علنية خُصصت لمناقشة مشاريع قوانين تمويلية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي، وتشمل تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة، وتشجيع الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والمعادن.
أما الاتفاقية الثانية، فتهدف إلى تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، وذلك ضمن جهود الحكومة لتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي، ومواكبة النمو الديمغرافي والعمراني المتسارع في العاصمة نواكشوط.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، إن مشروع المياه يندرج في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق منها بضمان الوصول الشامل إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، مشيرًا إلى الضغط المتزايد على منشآت آفطوط الساحلي وحقل إديني بفعل التوسع السكاني.
