وقّعت موريتانيا وتشاد، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اتفاقية تمويل مشروع “انطلاق الساحل”، وهو برنامج إقليمي يستهدف تحسين فرص التعليم للشباب في المناطق الهشة والريفية، بتمويل إجمالي يبلغ 137 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي وبدعم من الحكومة الألمانية.
ووقّع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابُوه، ومن جانب البنك الدولي نائب رئيسه لغرب ووسط إفريقيا، أوسمان دياغانا، فيما مثلت تشاد الوزيرة المنتدبة للاقتصاد والتخطيط، فاطمة آرم آسيل. كما حضر حفل التوقيع سفير ألمانيا في موريتانيا، فلوريان ريندل.
ويستهدف المشروع بشكل أساسي الشباب الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالمدرسة أو اضطروا لمغادرتها، مع تركيز خاص على المجتمعات المهمشة وسكان الأرياف، ويُتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى نحو 850 ألف شاب، نصفهم من الفتيات، بمن فيهم الرحل واللاجئون.
وبموجب الاتفاق، ستحصل موريتانيا على تمويل قدره 72.32 مليون دولار، منها 44 مليون دولار كقرض ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية، و12.9 مليون دولار كمنحة من التعاون الألماني، إلى جانب مساهمات تمويلية أخرى.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الحوكمة في القطاع التعليمي من خلال تحسين الشفافية والكفاءة، توسيع الوصول إلى التعليم البديل عبر نموذج “المدرسة المفتوحة”، ووضع نظام فعال لتقييم الأداء والمتابعة التربوية.
وأكد وزير الاقتصاد أن المشروع يعكس رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لإصلاح المدرسة الجمهورية وبناء منظومة تعليمية دامجة، مشيراً إلى أن موريتانيا وضعت اللبنات الأولى لهذا التعاون منذ 2021 من خلال إعداد “الكتاب الأبيض حول التعليم في الساحل” بالشراكة مع البنك الدولي.
من جانبها، قالت الوزيرة التشادية إن المشروع يشكل استجابة عاجلة وضرورية لما وصفته بـ”الطوارئ التعليمية” في بلدان الساحل، مؤكدة التزام تشاد بتنفيذ إصلاحات جوهرية تعزز العدالة التعليمية وتوسّع قاعدة المستفيدين.
أما السفير الألماني، فأوضح أن بلاده قررت دعم المشروع في إطار شراكة مع البنك الدولي، بتمويل يتجاوز 56 مليون دولار، مشيداً بأهمية البعد الإقليمي للمبادرة وبتوجهها نحو الفئات الأكثر هشاشة.
