يتوقع أن تشهد المحكمة العليا في نواكشوط اليوم الثلاثاء انعقاد جلسة للنظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وسط إجراءات أمنية مكثفةفي محيط المحكمة.
ويغيب ولد عبد العزيز عن الجلسة، بعد أن رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا طلبًا تقدّم به فريق دفاعه للسماح له بحضور الجلسة من داخل القاعة، معتبرة أن الطلب «غير مؤسس قانونيًا».
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت منتصف مايو الماضي بسجن الرئيس السابق خمسة عشر عامًا نافذة، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ استغلال النفوذ وجمع ثروة غير مشروعة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية.
وجاء الحكم بعد استئنافٍ تقدمت به الدولة ومحامو الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر في ديسمبر 2023، والذي نصّ على سجن ولد عبد العزيز خمس سنوات.
من جهته، أعلن فريق الدفاع أنه سيطعن في القرار أمام المحكمة العليا، واصفًا الحكم بأنه «نتيجة لضغوط تمارسها السلطة التنفيذية على القضاء»، ومؤكدًا أنه ينتهك المادة 93 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية حصانة أثناء ممارسته مهامه
