أعلن وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، عن نقل الوصاية على شركات التأمين من وزارة المالية إلى البنك المركزي الموريتاني، في خطوة تدخل ضمن المرحلة الأولى من إصلاح قطاع التأمين في البلاد.
وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الحكومي، أن هذا التحول المؤسسي تم تفعيله بموجب بروتوكول موقع بين الطرفين، وأسفر عن إلغاء إدارة التأمينات ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة المالية.
وأشار إلى أن الإصلاح الجاري يشمل تطوير منصة رقمية جديدة تحتوي على معايير وقيود تهدف إلى إلزام شركات التأمين بالامتثال لمهامها وتحمل مسؤولياتها، خاصة فيما يتعلق بحوادث السير.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه أوسع لإعادة تنظيم قطاع التأمين، وضمان شفافيته وفعاليته في الاستجابة لحقوق المؤمن لهم.
