أطلقت وزارة المعادن والصناعة منصة رقمية جديدة مخصصة لتتبع ومراقبة رخص التعدين والمقالع، ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وتحسين مستوى التدبير الإداري والتقني المرتبط بالقطاع.
وتهدف المنصة إلى تسهيل نقل المعلومات المتعلقة بأنشطة الاستغلال والنفقات، وتوفير أدوات أكثر دقة لمراقبة الجوانب الإدارية والفنية والبيئية والمالية، وفق مقتضيات قانون التعدين.
وسيتمكن أصحاب الرخص من ولوج المنصة الجديدة بشكل فردي وآمن، ما يتيح لهم تنفيذ عدد من العمليات من بينها: إدخال البيانات الفنية والإنتاجية؛ وتحميل الوثائق المتعلقة بالنفقات والمسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE)؛ بالإضافة إلى تقديم الطلبات الإدارية عبر الإنترنت، كطلبات شحن العينات والموافقات المختلفة.
ودعت الوزارة أصحاب التراخيص إلى التنسيق مع الفرق الجهوية المختصة التابعة لإدارة الرقابة والمتابعة، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: contact-mmi@mmi.gov.mr، للحصول على بيانات الدخول ودليل استخدام المنصة.
وشددت المذكرة الوزارية على أن سرية المعطيات مضمونة بموجب المادة 59 من قانون التعدين، مؤكدة أن فعالية المنصة تظل رهينة باستخدامها بشكل منتظم ومتوافق مع الإطار القانوني المعمول به.
