وجّه المحامي محمدن ولد إشدو نداءً إلى الهيئة الوطنية للمحامين، دعا فيه إلى تشكيل فريق تطوعي للدفاع عن الناشط الحقوقي والبيئي عالي ولد بكار، الذي أُوقف مؤخرًا بسبب تدوينات تناولت قضايا متعلقة بالثروة البحرية والبيئة في موريتانيا.
وأوضح ولد إشدو، في بيان وجهه لزملائه، أن تحريات دقيقة أجراها بشأن الملف أظهرت أن ولد بكار لم يرتكب أي فعل يجرّمه القانون، وأن نشاطه يدخل في إطار الحق الدستوري في التعبير والدفاع عن الصالح العام، معتبرًا أن توقيفه يندرج ضمن ما وصفه بـ”سجناء الرأي”.
وأشار البيان إلى أن التوقيف تمّ استنادًا إلى شكوى غير مؤرخة تقدم بها محاميان باسم وزارة الصيد وخفر السواحل، تطالب بتعويض مالي قدره مليار أوقية قديمة، دون توضيح نوعية الأضرار المدعاة.
كما تحدّث ولد إشدو عن ما وصفه بـ”سوء المعاملة” التي تعرض لها ولد بكار داخل السجن، بما في ذلك حلق شعره وتجريده من ملابسه، وإلزامه بارتداء زي غير لائق صحياً ومعنوياً، إضافة إلى احتجازه في زنزانة مكتظة تحت إنارة دائمة، ومصادرة هاتفه والتلاعب ببياناته.
وختم المحامي بدعوة زملائه إلى الوقوف إلى جانب الناشط، وفاءً لتقاليد الهيئة في الدفاع عن الحقوق والحريات، ومؤازرة من يعتبره “سجين رأي” في مواجهة اتهامات تمسّ حرية التعبير والنشاط المدني.
