بدأت السنغال في تنفيذ إجراءات أمنية جديدة لتعزيز وجودها على الحدود الشرقية مع مالي، عقب تصاعد الأنشطة المسلحة في المنطقة، لاسيما الهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة.
وأعلنت السلطات السنغالية نشر وحدات أمنية إضافية في إقليم كيديرا، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار والتصدي لمحاولات التمدد التي تقوم بها الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل.
وأكد وزير القوات المسلحة السنغالي، الجنرال بيرام ديوب، أن تعزيز الثقة بين القوات الأمنية والسكان المحليين يمثل محورًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه المجتمعات الحدودية في مقاومة التطرف.
ويأتي هذا التحرك بعد هجوم استهدف بلدة ديبولي المالية، القريبة من الحدود السنغالية، ضمن سلسلة عمليات منسقة طالت مواقع عسكرية مالية بداية يوليو الماضي.
وفي إجراء مكمل، فرضت السلطات السنغالية حظرًا ليليًا على تنقل الدراجات النارية في إقليم باكل، بعدما ثبت استخدامها من طرف الجماعات المسلحة في تنفيذ الهجمات.
وتسعى الجماعات المتشددة إلى توسيع حضورها داخل الأراضي السنغالية، مستفيدة من حالة عدم الاستقرار في دول مجاورة مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، واستغلالها للهشاشة الاجتماعية والتهميش المحلي لتجنيد عناصر جديدة.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار مقاربة أمنية شاملة تنتهجها الحكومة السنغالية لحماية مناطقها الحدودية من التهديدات المتصاعدة في الساحل الإفريقي.
