صادق البرلمان السنغالي، علي مشروعَي قانون يستهدفان تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الغش والفساد، واعتماد إطار قانوني لحماية وتشجيع المبلّغين.
وينصّ أحد القانونين على منح حماية للمبلّغين عن المخالفات المالية والجرائم التي تمس المصلحة العامة، إضافة إلى مكافآت تصل إلى 10% من الأموال المستردة.
وفى نفس السياق، أقرّ البرلمان إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الغش والفساد (OFNAC)، وهو هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، يتمتع أعضاؤها الاثنا عشر بولاية واحدة مدتها خمس سنوات، ويملك صلاحيات الاطلاع على الحسابات البنكية وتجميد الأصول المشبوهة.
وشمل القانون الثاني إلزامية التصريح بالممتلكات لفئات من المسؤولين العموميين، بينهم القضاة ومديرو القطاعات الاستراتيجية والمسؤولون عن ميزانيات تتجاوز 500 مليون فرنك إفريقي، في خطوة تهدف إلى التصدي لتضارب المصالح والحد من الثراء غير المشروع.
وتأتي هذه الإصلاحات ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2020–2024)، في وقت أظهر فيه مؤشر إدراك الفساد لعام 2024 تحسنًا طفيفًا، بحصول السنغال على 45 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ43 نقطة في 2023، لكنها لا تزال ضمن المنطقة الحمراء.
