اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته الأربعاء، قوات الأمن الموريتانية بارتكاب “انتهاكات خطيرة” ضد مهاجرين وطالبي لجوء، شملت التعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى مطلع 2025.
وأشار التقرير، الذي جاء في 142 صفحة، إلى أن الانتهاكات وثّقتها المنظمة ضد الشرطة وخفر السواحل والبحرية والدرك والجيش أثناء مراقبة الحدود، موضحًا أن معظم الضحايا من غرب ووسط إفريقيا وكانوا يسعون لمغادرة البلاد أو العبور منها.
وقالت لورين سيبرت، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين بالمنظمة، إن السلطات الموريتانية اتبعت “نهجًا تعسفيًا” في ضبط الهجرة، على غرار سياسات معمول بها في دول شمال إفريقيا، مما أدى إلى انتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والتحرش الجنسي، والابتزاز، والطرد الجماعي.
وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي وإسبانيا واصلا دعم السلطات الموريتانية في إدارة الهجرة، داعيةً إلى “إعطاء الأولوية للحقوق وحماية الأرواح” في التعاون القائم مع نواكشوط.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الموريتانية رفضت العديد من الاتهامات الواردة في التقرير، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على أن شراكته مع موريتانيا “قائمة على احترام الحقوق”.
