أعلن وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي في موريتانيا تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، بفعل الإصلاحات التي عرفها القطاع.
وأوضح الوزير خلال إشرافه في مدينة روصو على انطلاق توسعة خدمات الصندوق الوطني للتضامن الصحي إلى ولايات الداخل، أن الخطوة تمثل مرحلة جديدة نحو تعميم التأمين الصحي على جميع المواطنين.
وأضاف أن الصندوق يجسد رؤية الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تأمين طوعي منخفض الكلفة تموله الدولة وتدعمه مؤسسياً ومالياً، مؤكداً أن التوسعة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من السكان في المناطق الريفية والجهوية ضمن سياسة اللامركزية الصحية.
وأشار ولد اعل محمود إلى أن النظام شهد إدخال فئات جديدة ضمن المستفيدين، من بينها الوالدان والأرامل والطلاب وذوو الاحتياجات الخاصة وعمال القطاع غير المصنف، إضافة إلى 150 ألف أسرة متعففة تمثل نحو 900 ألف مواطن.
وأوضح أن قطاع الصحة يوفر اليوم خدمات مجانية متعددة تشمل الإنعاش والنقل الطبي والعلاجات الاستعجالية، وعلاج السل والسيدا، إضافة إلى التلقيح والتغذية وتصفية وزراعة الكلى، والتكفل بأمراض القلب والسرطان، مع دعم خاص للأمهات وحديثي الولادة.
وأكد الوزير أن القطاع يعمل حالياً على تدقيق شامل لنظام التأمين الصحي لتقييم أدائه وتحسين تسييره، تمهيداً لتعميمه تدريجياً على جميع المواطنين بحلول عام 2030.
