وجّه الفريق القانوني للرئيس السنغالي السابق ماكي سال طلبًا رسميًا إلى صندوق النقد الدولي للاستفسار عن المعايير التي تم اعتمادها في التعاطي مع ما بات يُعرف بـ”الدين الخفي” والذي قُدّر بسبعة مليارات دولار.
وأشار المحامون في رسالتهم إلى ضرورة توضيح ما إذا كان هذا الرقم قد حظي بأي تدقيق مستقل من طرف الصندوق عند مراجعته للمالية العامة في السنغال، أو ما إذا كان قد تم الاكتفاء بالبيانات التي قدمتها السلطات السنغالية.
ويشكّك الفريق القانوني في وجود هذا الدين من الأساس، لافتًا إلى وجود ما يعتبره “اختلالات منهجية” ضمن تقرير محكمة الحسابات المتعلق بالموضوع.
وبيّن المحامي بيار-أوليفييه سور، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، أن من بين تلك الاختلالات غياب التأكد من صحة المعطيات التي استند إليها التقرير.
