قال حزب الإنصاف إن السماح بمحاكمة رئيس سابق يكشف عن احترام للمسار القانوني، ولا يتوافق مع الخطابات التي تعتمد على الانفعالات أو الادعاءات العاطفية.
وأضاف الحزب في بيان وذلك في يرد فيه على تصريحات الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا التي تحدث فيها عن “مصير رئاسي مرتبط بالسجن”، أن ما صدر عن ولد محمد خونا يمثل طرحًا لا يستند إلى معطيات قانونية أو واقعية.
واعتبر البيان أن إثارة مثل هذه التصريحات يسهم في خلق انطباعات مغلوطة لدى الرأي العام ويبتعد عن مقتضيات الخطاب السياسي المسؤول.
وأشار إلى أن نهج الإصلاح وتعزيز الشفافية يمثل خيارًا وطنيًا ثابتًا، تعمل بموجبه المؤسسات الرقابية والقضائية ضمن صلاحياتها، دون انتقائية أو توظيف سياسي، مؤكدًا أن مكافحة الفساد مسار مستمر تديره أجهزة الدولة بمهنية واستقلالية.
وأكد الحزب أن نشر تقرير محكمة الحسابات جاء في سياق توسيع دائرة الاطلاع على المعلومات المرتبطة بتسيير المال العام، مشددًا على أن استغلال التقرير لترويج أرقام مثيرة لا يدعمها أي مصدر مختص يساهم في تضليل الجمهور.
ودعا الحزب في ختام بيانه مختلف الفاعلين إلى الالتزام بخطاب يستند إلى الحقائق ويحترم المؤسسات الدستورية، معتبرًا أن التعددية وحرية التعبير تستوجبان الابتعاد عن السجالات الشخصية والادعاءات غير الموثقة، والتركيز على ما يعزز الثقة في العمل العمومي.
