وقّعت وزارتا الاقتصاد في موريتانيا والتجارة الخارجية والاستثمار في فرنسا، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، اتفاقية تمويل تقضي بتوفير قرض ميسّر لإنشاء عشر محطات شمسية مجهزة بأنظمة تخزين.
وتبلغ قيمة التمويل 39.22 مليون يورو، أي ما يعادل 18.17 مليار أوقية قديمة.
ووفق معطيات وزارة الاقتصاد، يأتي هذا المشروع دعماً للمساعي الوطنية الهادفة إلى تعزيز الطاقة النظيفة وتقليص الفوارق بين الوسطين الريفي والحضري، من خلال تحسين العرض الكهربائي في المناطق الأقل استفادة.
وأوضح وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا أن التمويل الجديد سيعزز الجهود الرامية إلى توسيع خدمات الكهرباء النظيفة، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية، ومكافحة الفقر، والحد من الهجرة، وتحسين خدمات الاتصال والتعليم والصحة.
وأشار الوزير إلى التطور الملحوظ في مسار التعاون بين موريتانيا وفرنسا، إذ بات يشمل مجالات متعددة من بينها التعليم، والتكوين المهني، واللامركزية، والأمن الغذائي، والصحة، والبنى التحتية.
وأكد أن موريتانيا تمتلك مؤهلات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، وتشهد استثمارات متنامية بفعل تزايد الطلب على الكهرباء، سواء لتشغيل محركات الاقتصاد أو لتلبية احتياجات السكان.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تحظى بدعم عدة شركاء من بينهم الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تطوير استغلال الطاقات المتجددة وإنشاء خطوط عالية الجهد وربط الشبكة الوطنية بشبكات دول الجوار.
وبيّن الوزير أن الجهود المبذولة أسهمت في رفع نسبة التغطية الكهربائية الوطنية إلى أكثر من 50 بالمائة، وهو ما وصفه بـ”خطوة مهمة” نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالوصول إلى طاقة نظيفة وميسّرة للجميع.
