قال حزب الإنصاف إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بتطبيق صارم للتوصيات الصادرة عن محكمة الحسابات، في إطار مساعٍ لتعزيز الشفافية ومعالجة الاختلالات التي وردت في تقريرها الأخير.
وأوضح الحزب، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن الوزير الأول المختار ولد اجاي ترأس مباشرة بعد ذلك اجتماعاً وزارياً جمع الوزراء المعنيين ومديري المؤسسات التي شملها التفتيش، خُصص لبحث آليات المتابعة وتحديد المسؤوليات.
وأضاف البيان أن الوزراء كُلّفوا بتقديم مقترحات بشأن الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المسؤولين المتورطين في المخالفات، إلى جانب إعداد خطة عملية لتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بملاحظات المحكمة، على أن تُرفع هذه المقترحات قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد صدور التقرير السنوي لمحكمة الحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في عدد من القطاعات العمومية، مشدداً على ضرورة تصحيح الاختلالات وتحسين نظم التسيير والرقابة.
