صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم والبرامج التنموية، شملت اعتماد مشروع قانون يتعلق بقرض لتمويل مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السنغال، إلى جانب عدد من مشاريع المراسيم في قطاعي الاتصالات والزراعة.
واستعرض المجلس برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026-2029، الذي تقدر كلفته بنحو 39.6 مليار أوقية جديدة، ويتضمن مشاريع في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والبنى التحتية.
كما ناقش المجلس بيانا حول مشروع العوج، عقب اتخاذ القرار النهائي للاستثمار فيه، باستثمارات تتجاوز ملياري دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 11.3 مليون طن من مركزات خام الحديد، مع توقع توفير أكثر من 1200 فرصة عمل مباشرة.
وأشاد المجلس بنتائج المؤتمر الصحفي الأخير للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، معتبرا أنه عكس نهجا يقوم على الانفتاح والحوار والشفافية.
نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
‐ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 يوليو 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومعهد القر وض الرسمي بالمملكة الاسبانية، والمخصصة لتمويل مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السينغال.
يهدف المشروع الى تحسين الوصول إلى بنية تحتية وخدمات متكاملة على المستوى الجهوي تكون قادرة على التكيف مع تغير المناخ وشاملة في المناطق الحدودية المستهدفة من حوض نهر السنغال.
وتستهدف استثمارات مكونات المشروع، تحقيق هدفين أساسيين:
• الحد من الضعف المناخي، خاصة ما يتعلق بعوامل التعرية الشاطئية والفيضانات التي تسببها قوة الأمواج وارتفاع مستوى سطح البحر، والسيول، ودرجات الحرارة المرتفعة، وحرائق الغابات الناجمة عن المناخ؛
• مضاعفة مزايا الاندماج الجهوي من خلال تحسين ولوج السكان في المناطق الحدودية للبنى التحتية وللخدمات، بالإضافة إلى التبادلات والتنقل عبر الحدود.
ويبلغ القرض الحالي خمسون مليون (50.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالي مليار ين ومائتين وثمانين مليون (2.280.000.000) اوقية جديدة. سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، مع نسبة فائدة بواقع 1,42% سنويا.
‐ مشروع مرسوم يحدد طرق التسيير والتنظيم المؤسسي لصندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إلغاء واستبدال المرسوم رقم 2020-152 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020، المحدد لطرق تسيير وتنظيم صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات
ويستند إلغاء هذا المرسوم إلى عدم ملاءمة المنظومة التي أقرها مع التطورات المؤسسية والصعوبات التي كشفت عنها عملية تطبيقه. وقد أبرز تطبيق هذا النص، بالفعل، جملة من أوجه القصور، لاسيما فيما يتعلق بتحديد موضوع الصندوق، وطرق تعبئة موارده وتوزيعها وتخصيصها، فضلاً عن غياب إطار واضح لإدماجه ضمن المنظومة الميزانوية والمحاسبية للدولة
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لأرضٍ في مقاطعة كرمسين بولاية اترارزه، لصالح شركة استغلال المنتجات الزراعية.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى منحٍ مؤقت لقطعة أرض زراعية، تبلغ مساحتها 393 هكتارًا، في مقاطعة كرمسين، بولاية اترارزه لصالح هذه الشركة وهي مؤسسة ناشطة في مجال الزراعة المروية، لاسيما إنتاج الحبوب والخضروات.
وفي إطار أنشطتها الزراعية، تستغل الشركة، منذ سنة 2022، أرضا زراعية مساحتها 393 هكتارًا، لإنتاج الأرز والخضروات، بما يندرج في جهود تثمين الأراضي الزراعية وتطوير الإنتاج المحلي.
هذا فضلا عن أن المزرعة التي أنشأتها الشركة تُسهم، على نحوٍ معتبر، في خلق فرص العمل وفي التنمية الاقتصادية المحلية، حيث توظف الشركة حاليًا حوالي 30 عاملًا بصفة مباشرة، إضافة إلى الوظائف غير المباشرة الناتجة عن الأنشطة الزراعية المرتبطة بها.
ومن جهة أخرى ثمن المجلس نتائج المؤتمر الصحفي الذي عقده صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وما حمله من إعلاء لقيم الانفتاح والحوارية والشفافية وما تضمنه من تكريس الانفتاح على الاعلام والمواطن وتوسيع لفضاءات الحرية؛ مثمنا ما حملته اجابات صاحب الفخامة من رسائل وطنية عميقة، تم خلالها بوضوح وثقة استعراض المكاسب الكبرى التي تحققت لصالح الوطن والمواطن في إطار مسيرة الإصلاح والتنمية التي حملها برنامج طموحي للوطن
فقد أكد صاحب الفخامة خلال المؤتمر الصحفي على سيادة القانون، واقامة دولة الحق والقانون والمواطنة و ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، وهو ما يعكس النهج الراسخ لدي فخامته في تعزيز الحكامة الراشدة وترقية الشفافية، والانفتاح والحوار المباشر مع المواطنين،
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا يتعلق ببرنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو (2026-2029)
يهدف هذا البيان إلى عرض برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026-2029، الذي تم اعتماده بتعليمات من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ويجسد إرادة الحكومة في إضفاء الطابع الإقليمي على العمل العمومي، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتزويد العاصمة الاقتصادية للبلاد بالبنى التحتية الهيكلية اللازمة لتحقيق تنميتها الشاملة.
بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 39.636.563.622 أوقية جديدة، ينص برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو على تنفيذ مجموعة متكاملة من الاستثمارات الهيكلية موزعة على ثمانية مكونات ذات أولوية. ويشمل هذا المبلغ تقديرات قابلة للمراجعة والتدقيق بعد استكمال الدراسات الفنية والتشخيصات المقررة لبعض المشاريع.
المكونة 1: التعليم – المبلغ التقديري: 2.453.750.000 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تعزيز العرض التعليمي، وتحسين ظروف التعلم، وتوسيع قدرات الاستيعاب على جميع مستويات التعليم.
المكونة 2: الصحة – المبلغ التقديري: 232.189.426 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تعزيز العرض الصحي في الولاية بشكل مستدام، وتحسين جودة وسلامة الخدمات، والحد من الرفع الصحي إلى نواكشوط.
المكونة 3: الولوج إلى الماء الصالح للشرب والصرف الصحي – المبلغ التقديري: 4.634.899.975 أوقية جديدة
يستجيب هذا المكون للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب، ويمهد لإقامة نظام للصرف الصحي ملائم للتطور الحضري والصناعي لمدينة نواذيبو.
المكونة 4: الولوج إلى الكهرباء – المبلغ التقديري: 579.368.829 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تعزيز مصداقية وقدرة وجودة الخدمة الكهربائية في الولاية.
المكونة 5: الطرق والنقل – المبلغ المعروف : 3.064.355.392 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تحسين ربط الولاية، وتأمين التنقلات، ودعم تنافسية أهم محور اقتصادي في البلاد.
المكونة 6: البنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية – المبلغ التقديري: 25.440.000.000 أوقية جديدة
تضم هذه المكونة أهم الاستثمارات الهيكلية لتنمية الولاية. وتشمل مشروعين رئيسيين:
• إنجاز ميناء نواذيبو في المياه العميقة، وهو ميناء متعدد الأغراض والوظائف مقام في البحر، مخصص لاستقبال السفن ذات السعة الكبيرة،
• إنجاز محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي لقطاع الصيد، بطاقة 21,630 متراً مكعباً يومياً،
المكونة 7: التحديث الحضري وتحسين جودة الحياة – المبلغ التقديري: 3.030.000.000 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تزويد نواذيبو بأدوات حديثة للتخطيط وإعادة تأهيل فضاءاتها الحضرية بشكل مستدام
المكونة 8: الشباب والرياضة – المبلغ التقديري: 202.000.000 أوقية جديدة
يهدف هذا المكون إلى تحديث البنى التحتية الرياضية والثقافية والاجتماعية-التربوية، وتوسيع ولوج الشباب إلى الأنشطة، وتعزيز التماسك الاجتماعي
يغطي البرنامج الفترة 2026-2029. وسيتم إطلاق المشاريع تدريجياً، وفقاً لمستوى نضجها، وتوفر التمويلات، واستكمال الدراسات وإنجاز إجراءات التعاقد.
وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا يتعلق بتمويل مشروع العوج
في إطار الديناميكية التي يشهدها قطاع المعادن والصناعة، وارتباطًا بالتزامات مطوّري المشروع، اتخذ مجلس إدارة شركة العوج للتعدين (EMC)، التي أصبحت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) تمتلك 92% من رأسمالها، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، قرار الاستثمار النهائي في مشروع العوج.
يهدف مشروع العوج إلى إنتاج 11.3 مليون طن من مركزات خام الحديد سنويًا، على مرحلتين، ولمدة 40 سنة، باستثمار إجمالي يتجاوز ملياري دولار أمريكي. وستساهم شركة اسنيم في تمويل المشروع بنسبة 40% من مواردها الذاتية.
ومن المنتظر أن يوفر المشروع أكثر من 1200 فرصة عمل مباشرة، وأن يدر عائدات مهمة للبلاد، فضلًا عن إحداث أثر اجتماعي ملموس لصالح السكان المحليين.
