قررت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى دون متابعة بحق سبعة أشخاص وردت أسماؤهم ضمن ملف “الطاولات المدرسية” الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الأشهر الماضية.
وبحسب مصادر قضائية، فإن قرار النيابة جاء بعد عدم ثبوت ما يستوجب توجيه الاتهام إليهم، حيث شمل القرار كلاً من:
- عالي المختار أكريكد – المدير الجهوي للتعليم بولاية الترارزة
- صفية بنت بمبا بن محمادي – مديرة التعليم الأساسي
- محمد الكوري ولد لحسن – المسدد السابق لوزارة التهذيب
- بوحمادي – رئيس مصلحة بالإدارة المالية
- الشيخ عمار صمبا – رئيس قسم بالإدارة المالية
- محمد سالم هيين – المراقب المالي السابق
- المهندس عالي – من مكتب “خبرو”
وفي المقابل، تمت إحالة 16 شخصًا آخرين إلى قطب التحقيق المختص في قضايا الفساد لمواصلة الإجراءات القضائية المتعلقة بالملف.
وشملت التحقيقات الأولية نحو 25 مسؤولًا من قطاعات مختلفة، قبل أن يُفرز القضاء بين من حُفظت ملفاتهم ومن أُحيلوا لمتابعة المسطرة القضائية.
وكان مجلس الوزراء قد أقال في وقت سابق عددًا من مسؤولي وزارة التهذيب الوطني عقب تقارير التفتيش المرتبطة بالملف، الذي ما زال يحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام نظرًا لطبيعته المرتبطة بصفقات تجهيز المؤسسات التعليمية.
