بدأت النيابة العامة اليوم الإثنين في نواكشوط الغربية إجراءات إحالة 16 متهماً في ما يُعرف بـ“ملف الطاولات المدرسية” إلى قطب التحقيق المختص في مكافحة الفساد، بعد أكثر من شهر على مثولهم أمامها عقب إحالتهم من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد شرعت النيابة في استكمال المسطرة القانونية تمهيداً لبدء التحقيق القضائي في الملف الذي شمل عدداً من المسؤولين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استمعت منذ منتصف أغسطس الماضي إلى عدد من المديرين المركزيين في الوزارة، من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.
وأقال مجلس الوزراء، شهر سبتمبر الماضي، عدداً من المسؤولين في الوزارة على خلفية هذه القضية، من بينهم رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية إدريس عمر كبى، والمديرة العامة للتعليم هاوا يورو جا، ومدير الممتلكات والصيانة عبد الله صو، والمديرة الإدارية والمالية الكحلة سيدي أكجيل.
