أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، حيث يوسع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب عليا أو يتمتعون بسلطات اتخاذ القرار أو التأثير في الإدارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشفافية، ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وذلك في إطار التزام الحكومة بتحقيق النزاهة في القطاع العام.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أن المشروع جاء لمعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت على مدار 18 عامًا من الممارسة العملية.
كما يهدف إلى الوفاء بالتزامات موريتانيا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويتضمن المشروع أدوات قانونية متطورة لرصد التصريحات بالممتلكات وتحليلها بفعالية، ما يعزز الرقابة على الأنشطة الحكومية.
وفي سياق متصل، صادقت الحكومة على مشروع قانون آخر يتضمن تعديلات على القانون رقم 2016-014 المتعلق بمكافحة الفساد.
ووفقا لبيان المجلس تستهدف التعديلات تعزيز التجريم وزيادة العقوبات المرتبطة بالمخالفات في الصفقات العمومية.
كما تسعى إلى تجريم منح الصفقات والامتيازات بطرق غير قانونية، مع تبسيط الأحكام القانونية لتسهيل تطبيقها وضمان محاسبة المسؤولين عن التجاوزات.
