أطلقت الحكومة، اليوم الأحد، حملة وطنية تهدف إلى تعزيز الانسيابية وتخفيف الاختناقات المرورية في العاصمة نواكشوط.
وقال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية التي عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية برئاسة الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي.
وأضاف الوزير أن الإدارة العامة للأمن الوطني اتخذت سلسلة من الإجراءات التمهيدية، بما في ذلك حملة توعوية عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة حول أهمية احترام قانون السير، مما أدى إلى تجاوب واسع النطاق من المواطنين.
كما أضاف الوزير أنه تم إنشاء خلية خاصة لتطوير قدرات الشرطة الوطنية في إدارة حركة المرور باستخدام تطبيقات ذكية تتيح التعامل مع المخالفات المرورية عن بعد عبر أجهزة محمولة، وقد تم ربط هذه الأجهزة بالمصالح الفنية المعنية باستصدار وثائق النقل.
وأكد الوزير أن المرحلة الأولى من تكوين فرق الشرطة المكلفة بإدارة المرور قد بدأت بالفعل، مع توسيع مركز العمليات والمراقبة لرصد جميع المخالفات المرورية على المحاور الطرقية.
كما تم تطوير شبكة الرادارات الوطنية وإنشاء منصة رقمية تتيح للمواطنين الاطلاع على المخالفات وتسديد الغرامات عن بعد.
وفي مجال البنية التحتية، قامت وزارة التجهيز والنقل بتهيئة الطرق الحضرية وتجهيزها بوسائل المراقبة الأمنية الضرورية.
كما تم تنظيم وسط المدينة وإخلاء الشوارع من الاحتلالات العشوائية، بالإضافة إلى تحويل محطات سيارات الأجرة إلى مواقع جديدة ووضع إشارات مرور جديدة.
وأشار الوزير إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع “حركية نواكشوط” الذي يهدف إلى إنشاء نظام نقل عمومي فعال بحلول عام 2026، حيث من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى منه خلال احتفالات الذكرى الرابعة والستين للاستقلال الوطني.
وأضاف أن الحكومة استحدثت لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول المختار ولد أجاي، لمتابعة وضعية النقل في نواكشوط.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول لمناقشة خطة العمل والإجراءات المقترحة لضمان التطبيق الصارم لقانون السير وتحقيق انسيابية المرور في العاصمة.
وأكدت الوزارة الأولى التزامها بتوجيه القطاعات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج النموذجي بشكل ناجع ومستدام، بما يعزز السلوك المدني ويحسن حركة المرور في نواكشوط.
