رفضت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتنحي عن الملف، مؤكدة اختصاصها في مواصلة المحاكمة، التي ستُستأنف جلساتها يوم الاثنين المقبل.
وشهدت جلسات المحكمة الأخيرة جدلاً قانونياً بين فريق الدفاع والنيابة العامة، خاصة بعد صدور قرار المجلس الدستوري، الذي اعتبره دفاع ولد عبد العزيز حاسماً لعدم اختصاص المحكمة، بناءً على الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 93 من الدستور.
وفي تصريح بعد رفع الجلسة، قال المحامي محمدن إشدو، منسق هيئة الدفاع، إن قرار المحكمة برفض الطلب يمثل “نكراً للعدالة” ومخالفة للدستور، مشيراً إلى أن المحكمة امتنعت عن تسليم القرار مكتوباً، كما رفض رئيسها استقبالهم لمناقشة الموضوع.
وأضاف إشدو أن فريق الدفاع كان يتوقع هذا القرار، مستدلاً بتفتيش غرفة موكلهم من قِبل الحرس عقب عودته من جلسة المحاكمة يوم أمس.
وأكد أن القرار لا يضر بموكله بقدر ما يُكرّس الوضعية السابقة للملف، لكنه يسيء لصورة المحكمة أمام التاريخ، ويفقد المجلس الدستوري مصداقيته حسب تعبيره.
كما حذر إشدو من أن القرار يضر بالرؤساء السابقين، عبر تقويض الحصانة التي يمنحها لهم الدستور، معتبراً أن “تسخير العدالة لتحريك هذا الملف” لن يحقق النتائج المرجوة من القائمين عليه.
