كشف وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن عائدات الجمارك الموريتانية للسنة المنصرمة بلغت 336.076 مليار أوقية قديمة، واصفاً هذا الرقم بأنه “نجاح جماعي يستحق الإشادة والتثمين”.
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة تخليد اليوم الدولي للجمارك، حيث أبرز أهمية هذه الإنجازات في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد المدير العام للجمارك الموريتانية، خالد ولد السالك، أن الإدارة العامة للجمارك تواصل جهودها في تحسين كفاءة العمل الجمركي وتعزيز التشاور مع مختلف الشركاء محلياً ودولياً.
وأوضح ولد السالك أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق انسيابية أكبر في الإجراءات الجمركية مع ضمان الشفافية.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للجمارك أدخلت تقنيات جديدة ضمن مسطرتها الإجرائية، والتي شملت:
1.التسيير الآلي للنزاعات الجمركية: تقليل التدخل البشري في إدارة النزاعات لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة.
2.إعادة ترميز الإعفاءات الجمركية: تنظيم أكبر للإعفاءات بما يضمن الاستفادة الصحيحة منها.
3.رقابة القيمة لدى الجمارك: تحسين عمليات التقييم لضمان العدالة الضريبية.
4.تسجيل بيانات الشحن عن بُعد: تسهيل عملية إدخال بيانات الشحن إلكترونياً وتقليل الوقت اللازم للإجراءات.
5.إرسال الوثائق المصاحبة للتصريح الجمركي إلكترونياً: تمكين الشركات والأفراد من تقديم الوثائق بسرعة وكفاءة.
وأكد المدير العام أن الإدارة العامة للجمارك تعمل على خلق شراكات جديدة مع مختلف الجهات محلياً ودولياً، بهدف تحسين العمليات الجمركية وزيادة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الجمركية المعاصرة، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة العابرة للحدود والتغيرات الاقتصادية العالمية.
