صادقت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، والذي يشكل تعديلًا في توجهات الإنفاق العمومي، استنادًا إلى المعطيات الاقتصادية المستجدة على المستويين الوطني والدولي.
وبلغت القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة 1.19 تريليون أوقية قديمة، مقارنة بـ1.16 تريليون في النسخة الأصلية، بزيادة قدرها 1.92%، وفق ما أعلنته الحكومة.
ويهدف التعديل، حسب الجهات الحكومية، إلى إعادة توجيه الموارد القابلة للتعبئة نحو نفقات ذات أولوية مطلقة، وضمان توازن الميزانية ومواصلة تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”.
كما شمل التعديل تحيين توقعات الإيرادات والنفقات العامة، بناءً على بيانات تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من السنة، مع الحرص على ملاءمة الهيكل العام للميزانية مع التطورات الاقتصادية والمالية.
وارتفعت نفقات التسيير إلى 561 مليار أوقية قديمة، مقابل 556 مليار في النسخة الأصلية، فيما بلغت نفقات الاستثمار 535 مليار أوقية قديمة، بزيادة قدرها 4.66%.
وفي عرضه أمام النواب، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، أن نسبة تنفيذ الميزانية حتى 30 يونيو بلغت 48% في جانب النفقات، و50.48% في جانب الإيرادات، مؤكداً تحسن وتيرة التحصيل الضريبي ونجاعة أداء المصالح المعنية.
وأشار الوزير إلى ارتفاع الضغط الضريبي من 16.38% إلى 16.78%، مع الحفاظ على معدل نمو اقتصادي قدره 4%، رغم خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن الاقتصاد العالمي إلى 2.8%.
كما تراجع معدل التضخم إلى 2.5% بعد أن كان متوقعاً عند 4%، فيما تقلص عجز الحساب العام من 1.44% إلى 0.47%.
